"القضاء الأعلى" يرشح "بسيوني" و"محجوب" للجنة تعديل الدستور

قرر مجلس القضاء الأعلى، في ختام اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس، ترشيح المستشار الدكتور حسن السيد محمد بسيوني رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى، للمشاركة في عضوية لجنة الخبراء المنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور، وفقا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت اختارت أمس الأحد، لعضوية اللجنة، كلا من المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، والمستشار محمد خيري طه، نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما اختار مجلس الدولة لعضوية اللجنة كلا من المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، لعضوية لجنة الخبراء لتعديل الدستور.

وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، نص في مادته رقم 28 على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية "لجنة خبراء" تضم في عضويتها اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية.

وتضمن نص المادة أن تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها.