20 % نسبة الزيادة في الصادرات المصرية غير البترولية 2022
أكد مجلس الوزراء أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت زيادة ملحوظة؛ حيث بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير – مارس) 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بفارق مليار و505 ملايين دولار، محققة نسبة زيادة بلغت 20%.
وأشارت الدكتورة "نيفين جامع" وزيرة التجارة والصناعة إلى أن المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلًا عن الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة، وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية.
وأشارت إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات أسهما في استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة.
وفي سياق آخر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف، بشأن شحنات القمح الأوكرانية العالقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويبلغ وزن شحنات الحبوب العالقة في أوكرانيا، 25 مليون طن إجمالي مع تعذُّر مغادرتها البلادَ حاليا بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق مواني البحر الأسود.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر إنفوجراف تحت عنوان "أكثر المخاوف التي تقلق العالم".
وقامت مؤسسة إبسوس برصد المخاوف التي تثير القلق عالميًّا، من خلال استطلاع رأي أُجري في الفترة من 25 مارس إلى 3 أبريل 2022، شمل 28 دولة حول العالم.
وقد جاء التضخم على رأس المخاوف التي تثير قلق مواطني تلك الدول بنسبة بلغت 32%، بزيادة بلغت 6 نقاط مقارنة بمارس 2022، حيث سجلت 26 دولة زيادة في مستويات القلق لديها بهذا الشأن، وجاء الفقر في المركز الثاني بنسبة 31%، ثم البطالة بنسبة 29%، والجريمة بنسبة 25%، والفساد بنسبة 24%.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر إنفوجراف آخر تحت عنوان "توقعات بانخفاض استهلاك البلاستيك بنسبة 20% بحلول عام 2025".
ووفقًا لمؤسسة "إلين ماك آرثر"، قللت العلامات التجارية وتجار التجزئة من استهلاكهم لـ #البلاستيك البكر في العبوات للعام الثاني على التوالي.
وسيتم تسريع هذا المسار من خلال الالتزامات الجديدة التي ستؤدي إلى انخفاض في استخدام البلاستيك البكر بنسبة 20٪ تقريبًا بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2018.
وتشير التقديرات إلى أن رفع الطموحات إلى هذا المستوى سيؤدي إلى تجنب إنتاج 8 ملايين طن من البلاستيك البكر سنويا بحلول عام 2025، أي ما يعادل الاحتفاظ بـ40 مليون برميل من #النفط في الأرض.
وفي سياق آخر أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير تحذيرات المناخ، الذي يعمل على تقييم مدى تأثر الدول بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن مخاطر المناخ المادية، أن الدول ذات الدخل المنخفض والدخل الأقل من المتوسط هي الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية بـ 3.6 أضعاف الخسائر التي قد تواجه الدول ذات الدخل المرتفع وذات الدخل الأعلى من المتوسط.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر إنفوجراف آخر بشأن تعميم تجربة مجمع المصالح الحكومية المميكن الذي تم تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد في جميع المحافظات.
وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإقامة مجمعات حكومية مجهزة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة في جميع المحافظات؛ لتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين بشكل أسرع، فقد تم التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعميم نموذج مجمع المصالح الحكومية المميكن الذي تم تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد.
ويعتبر الجمع أول مجمع مصالح حكومي مميكن يضم جميع المصالح الحكومية بالوادي الجديد، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تغطية جميع المحافظات خلال 3 سنوات.
ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أيضًا بشأن الزيادة في حركة البضائع والحاويات بميناء دمياط.
ووفقًا للتقرير الصادر عن هيئة ميناء دمياط خلال الربع الأول من عام 2022، فقد زادت حركة البضائع والحاويات بميناء دمياط من 10.0 ملايين طن خلال الربع الأول من عام 2021، إلى 11.3 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 13%.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر إنفوجراف آخر بشأن تقدم مصر 90 مرتبة في مؤشر جودة الطرق العالمي.
وأشار معهد الشرق الأوسط إلى الإصلاح الشامل للطرق والسكك الحديدية في مصر وإعادة بناء العديد من الكباري والجسور؛ حيث تحسنت مصر في مؤشر جودة الطرق عام 2021 متقدمة 90 مرتبة؛ لتصبح بالمرتبة 28 عالميًّا، مقارنة بالمرتبة 118 في عام 2014.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر إنفوجراف آخر بشأن توقعات معدل النمو في الشحن عبر السكك الحديدية في مصر.
ووفقًا لتقرير وكالة فيتش سوليوشنز الصادر في أبريل 2022، من المتوقع أن ينمو الشحن بالسكك الحديدية في مصر بمعدل متوسط قدره 2.8% على أساس سنوي خلال فترة التوقعات طويلة الأجل.
وتعطي الحكومة المصرية الأولوية للاستثمارات في الشحن بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى وجود العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاع السكك الحديدية في طور الإعداد.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر أيضا إنفوجراف بشأن الأموال التي ستنفقها شركات الذكاء الاصطناعي علي هذه التكنولوجيا بحلول عام 2024.
الجدير بالذكر أن حكومات عديدة قد طورت أطرًا رسمية للذكاء الاصطناعي، لأن استخدامه قد يُوسع فجوات الأداء بين الدول.
ويُتوقع أن تحصل الدول الرائدة في هذا المجال على نسبة تتراوح بين 20% و25% من الفوائد الاقتصادية الإضافية.
ويُحتمل أن يؤدي اتخاذ القرارات بشأن الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 13 تريليون دولار و15 تريليون دولار بحلول العام 2030.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد نشر أيضا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف، بشأن التوقعات الخاصة بمعدلات البطالة خلال السنوات المقبلة.
وبالتوازي مع جهود الدولة المصرية تجاه تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والخاص بتوفير العمل اللائق وخفض معدلات البطالة، جاءت توقعات وحدة الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit "EIU" إيجابية فيما يخص استمرار انخفاض معدلات البطالة في مصر خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2026.
وعلى الرغم من جائحة كورونا، تم الحفاظ على معدل بطالة منخفض نسبيًّا خلال عام 2020؛ حيث ارتفع فقط في الربع الثاني من العام ليصل إلى 9.6%، ولكنه عاد إلى التراجع ليبلغ 7.3% خلال الربع الرابع من العام نفسه.
جدير بالذكر أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة أعدادها وانتشارها في المحافظات المختلفة، الأمر الذي يُعد المحرك الأساسي لنمو معدلات التوظيف خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك من خلال العديد من الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة لدعم تلك المشروعات وتزويدها بالفرص والتسهيلات الائتمانية.
