السيسي: نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قضايا الأسرة من أخطر القضايا خلال السنوات الماضية، موضحًا: "على الجميع أن يجلس مع بعضه بعضًا لوضع قانون يحمي الأسرة المصرية، وأن يكون هناك توافق بين كافة أطياف المجتمع لاختصار إجراءات التقاضي".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة"، موضحًا: "أدعو الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن".

وقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.

ويستهدف مشروع القانون، حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضًا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وهذا يعني أن هناك التزام دستوري على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضًا ضمن حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية.

وأوضحت أن من أهم أركان الحفاظ على الأسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.

وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به في ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التي ظهرت نتاج الممارسة العملية.

وأشارت أمل سلامة إلى كلمات الرئيس السيسي حينما وعد نساء مصر في ديسمبر 2019 حين قال: “لن أوقع على قانون لا يُنصفكن”، والذي يستوجب معه إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التي تواجه البرلمان الحالي، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه المجتمع المصرى، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضي، قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.