زراعة البرلمان توصي بسرعة تشغيل مجزر السنبلاوين بالدقهلية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، محمد السيد عوض، وأسامة عبد العاطي، بشأن المطالبة بتجهيز مجزر مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالمعدات اللازمة لتشغيله لخدمة الأهالي.
واستعرض مقدمو طلبات الإحاطة بشأن حاجة مجزر السنبلاوين إلى تأهيله بالمعدات للبدء في تشغيلة لخدمة أهالي مدينة السنبلاوين.
وأوضح أحمد محمد رستم، ممثل قطاع الادارة الاستراتيجية والوحدات المحلية، أنه تم التواصل مع مسؤولي الجهاز المركزي للتعمير للتعاقد مع شركه لتجهيز مجزر السنبلاوين وبالفعل وصلت المعدات إلى المجزر.
وتابع: “تم ادراج تشغيل جميع المجازر والتى تم تأهيلها حديثًا فى منظومة متكاملة والتعاقد مع شركة خاصة للتشغيل وتوفير وسائل النقل بأساليب فنية وعلمية للحفاظ على الصحة العامة”.
وأوصت اللجنة في ختام المناقشة، بالإسراع في تشغيل مجزر مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قبل 30 /6/ 2022 لخدمة أهالى المدينة.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عامر الشوربجي، سمير جابر عيسى، بشأن معوقات استصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني الجديدة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأراضي اللازمة لإقامتها وتعدد جهات الولاية عليها مما أدى لارتفاع أسعار اللحوم، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حسن جعفر، بشأن توقف مزرعة إنتاج دجاج التسمين الواقعة بقرية دناصور بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية عن العمل مما أدى لارتفاع أسعار بيع الدواجن.
وأكد النواب مقدمو طلب الإحاطة، وجود أزمة بسبب وقف إصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني في أراضي الوادي والدلتا، علاوة على معوقات إقامة المزارع الجديدة في الأراضي الصحراوية، ومطالبة المستثمرين والمربين بسداد رسوم مغالى فيها من قبل وزارتى التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى رغم أنها أحد أنشطة الإنتاج الزراعي المعفى من الرسوم وعدم مراعاة ارتفاع تكلفة الأعلاف والأدوية البيطرية وانخفاض سعر الألبان.
وعقب ممثل جمعية الألبان موضحًا، أن القانون رقم 144 لسنة 2017 قد ألزم أصحاب المزارع للحصول على تراخيص من وزارة التنمية المحلية غير المعنية بضوابط ومعايير الترخيص لإنشاء المزارع فضلًا عن تفشى الفساد في الوحدات المحلية وتحصيل رسوم مبالغ منها وإجراءات قانونية معقدة مما يقوض النهوض بهذا النشاط الانتاجي.
وعقب المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن وزارة الزراعة تهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية الحالية والسعي نحو تنميتها لتقليل حجم الفجوة من إنتاج اللحوم والألبان.
وأشار إلى تأثر مصر الشديد بأي حدث عالمي وذلك لاعتمادها على استيراد الأعلاف والأدوية البيطرية والسلالات المحسنة من الخارج فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن.
وتابع أن الوزارة أصدرت العديد من رخص تشغيل مزارع الإنتاج الحيوانى برسوم محددة وبسيطة وفي أقل من أسبوعين.
وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة، باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع مقبل لعدم حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية المعنية بالموضوع رغم إرسال خطابات رسمية لحضور مناقشة موضوع طلبات الإحاطة، ومن ثم سيتم استكمال مناقشته في حضور نائبي وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية ومديري هيئة التعمير والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعي ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة أهمية حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية لحسم تلك المشكلة المتعلقة بترخيص مزارع الدواجن والعمل على تقنين أوضاعها بشكل كامل.
وبشأن طلب الإحاطة عن توقف مزرعة إنتاج دجاج التسمين الواقعة بقرية دناصور بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية عن التشغيل لسوء الإدارة وتحقيقها خسائر بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والاتجاه نحو تأجير مساحاتها، طالب النائب علاء حسن بإجراء تحقيقات قانونية للتعرف على أسباب توقف مثل هذه المشروعات الإنتاجية وتحديد مصير العمال.
وعقب مدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمنوفية موضحًا أن مشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي هي مشروعات خاصة تدار بواسطة أعضائها ولا تخضع لميزانية الدولة.
وأضاف أن انتشار جائحة كورونا أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الداجني ومن ثم رأي مسؤولي الجمعية وقف الإنتاج لفترة ونقل العمالة إلى وظائف أخرى مراعاة للبعد الاجتماعي والاتجاه إلى عرض المزرعة للايجار للاستفادة من أصول الجمعية.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية من أعضاء الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي لمراجعة أعمال جمعية الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية لتحديد وضع ميزانية الجمعية ومتابعة أنشطتها وموافاة اللجنة بتقرير وافٍ في هذا الشأن.
