رئيس التحرير
عصام كامل

عبد الله الباجا: 80% من قضايا الأسرة أمام المحاكم بسبب النفقة

 المستشار عبد الله
المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة

قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الاسرة الأسبق، إن 80% من قضايا الأسرة المتداولة أمام المحاكم بسبب النفقة، لافتا إلى أن بعض الأزواج ينتهجون بعض الطرق للتحايل على القانون، والتى منها الحصول على قرض من البنوك لإضعاف مرتبه،  أو غلق السجل التجاري وغيره لمنع الزوجة من القدرة على إثبات دخل الزوج.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أحد أسباب المشاكل التى يعاني منها الأزواج فى المحاكم، موضحا أن القانون به بعض النصوص المطاطة.

آراء فقهية

وأوضح أنه يجب الحصول من الأراء الفقهية ما يناسب الأحوال الشخصية مع مراعاة مصالح كلا الزوجين، لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة هو أفضل المشروعات المقدمة للبرلمان.

دستور

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية يمس المجتمع كله، فهو يمس الزوج والزوجة، والجد والجدة، فقانون الأحوال الشخصية  بمثابة الدستور، ولذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة على غرار لجنة الخمسين التى وضعت الدستور لسن قانون خاص بالأحوال الشخصية، مع فتح الحوار المجتمعي.
 وقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.

ويستهدف مشروع القانون، حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.

وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به فى ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التى ظهرت نتاج الممارسة العملية.

واشارت أمل سلامة إلى كلمات الرئيس السيسي حينما وعد نساء مصر فى ديسمبر 2019 حين قال: "لن أوقع على قانون لا يُنصفكن»، والذي يستوجب معه إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التى تواجه البرلمان الحالي، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه المجتمع المصرى، فضلًا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضى، قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

الجريدة الرسمية