بعد قرار للنائب العام.. الأوراق المطلوبة للتمكين في منازعات مسكن الزوجية والحضانة
باشرت النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تفعيل قرار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2022 بشان توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة وتقديم طلبات منازعات مسكن الزوجية والحضانة الي نيابات شئون الاسرة المختصة مكانيا والتى تقع بدائرتها المسكن محل الطلب.
وترصد “فيتو” الأوراق المطلوبة للتمكين فى منازعات مسكن الزوجية والحضانة.
يراعى أن يكون الطلب مشمولا بالبيانات:
اسم أطراف النزاع رباعيا
محل الإقامة الحالى لمقدم الطلب
عنوان العين محل النزاع تفصيليا
رقم هاتف للتواصل مع مقدم الطلب
بيان اذا ما كان تم تحرير بلاغات او محاضر سابقة باقسام الشرطة او النيابة العامة عن ذات العين محل النزاع من عدمة وارفاق صورة منها.
كما يراعى عند تقديم طلب التمكين من مسكن الزوجية والحضانه ارفاق المستندات المطلوبة
اولا: فى حالة اذا ما كانت المنازعة بشان مسكن الزوجية
صورة من بطاقة الرقم القومى لطرفى النزاع
وثيقة او قيد زواج
قيد ميلاد الصغار ان وجد
سند حيازة العين محل النزاع " عقد ملكية او ايجار" إن وجد
ثانيا: فى حال اذا ما كانت المنازعة بشان مسكن حضانة صغار
صورة من بطاقة الرقم القومى لطرفى النزاع
وثيقة اشهاد او قيد طلاق او صورة من حكم طلاق مايفيد نهائيته
قيد ميلاد الصغار فى سن حضانه النساء " 15 سنة هجرية"
سند حيازة العين مجل النزاع " عقد الملكية او ايجار" إن وجد
واذا كان احد طرفى النزاع أجنبى يتم تقديم صورة من جواز السفر
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام كلف فى وقت سابق إدارة التفتيش القضائي بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية.
كما وجه النائب العام بإصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.
جاء ذلك في إطار تحقيق النيابة العامة أحد أهدافها الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي، من تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وإدراكًا منها للأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء؛ لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره.
