"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة تعديل قانون غسل الأموال.. تعرف على الأسباب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل اجتماعها المخصص لمناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم  غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢.

جاء ذلك في حضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعد أن وافقت اللجنة في اجتماعها أمس على مشروع القانون من حيث المبدأ.

تأجيل الاجتماع بعد مطالبة عددا من أعضاء اللجنة بضرورة عرض نماذج من القوانين المماثلة لبعض الدول، التي تتحدث حول مكافحة جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب، وعرضها على الأعضاء قبل مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة.

وشهد اليوم الثاني من مناقشات مشروع القانون، جدلا واسعا بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة 2000، لاسيما في المادة "١٤" فقرة أخيرة والتي تنص على: لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصيلة، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ودعا أعضاء البرلمان، بضرورة مراجعة القوانين التى تنظم مكافحة جربمة غسل الأموال، فضلا عن التأكد من عدم تعارض المواد المعدلة مع الدستور المصري.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل: "أنا جاي عشان المادة ١٤ تحديدا لأنها محل نقاش وستحتاج وقتا فى الاستماع للأراء.

وتابع وزير العدل: المادة "١٤" ليست بدعة ومعمول بها في عدد من قوانين الدول العربية والعالمية، مؤكدا أننا في حاجة لإصدار هذه التعديلات من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية.

وطالب عدد من النواب، بضرورة التأني خلال مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة.

وقال النائب محمود قاسم: كل الدول سبقتنا في محاربة الفساد ومكافحة جريمة غسل الأموال وهو ما يستحق التأني ومراجعة القوانين المماثلة قبل مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة.

وأشار إلى أن بعض المواد الواردة ضمن مشروع القانون تبدو مجتزئة، وتحتاج إلى صياغة منضبطة تحقق الصالح العام.