الانتهاء من تبطين 470 كيلومترا من الترع ببني سويف
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تبطين 470 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية التحتية المائية، بتكلفة تزيد عن مليار و77 مليون جنيهًا تقريبًا.
محافظ بنى سويف
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.
تبطين الترع ببني سويف
وأشار محافظ بنى سويف "بحسب تقرير الري" أنه تم الانتهاء من تبطين 470 كيلو متر بتكلفة تزيد عن مليار و77 مليون جنيهًا تقريبًا، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم تقريبًا بتكلفة تقدر بــ2 مليار و499 مليون جنيهًا تقريبًا، تخدم 361ألف و391 فدانًا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 686.9 كيلو متر تخدم زمام 223ألف و323 فدانًا باعتمادات تقدر بـ1 مليار و744مليون 675 ألف جنيهًا، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 217.7 كيلو متر، باعتماد يزيد عن 754 مليون جينهًا.
الترع والمصارف والمحطات
وأكد محافظ بنى سويف، على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات، من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.
وأشار محافظ بنى سويف، إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرًا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.
وكيل الرى ببنى سويف
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده المهندس نصر بركات البلاصي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.
