خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع سعر الفائدة على الأسواق في مصر
قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، ورئيس جمعية رجال المصريين الأفارقة، إن الاقتصاد العالمي يوما تلو الآخر يشهد تأثيرات واضطرابات شديدة لمواجهة موجات التضخم والاضطرابات التي تواجهها الأسواق العالمية والمسببة بالعديد من الأسباب المتنوعة، وهذا اضطر إلى تدخل صناعي السياسات النقدية في كل الاقتصاديات الكبرى ولعل أهمها الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي شهد تدخل الفيدرالي الأمريكي على مدار شهر مرتين حيث قام للمرة الثانية برفع الفائدة نصف في المائة ولحقه مجموعات من البنوك المركزية بنسب بين الـ ١٪ إلى ٢٪.
ارتفاع الدولار
ويرى "يسري الشرقاوي" أن الصدمة الأولى في مصر كانت الأعنف وهذه كلها توابع لن يكون لها نفس التأثير الحادث قبل شهر، في تصور أننا أمام موجة ارتفاع للدولار أمام الجنيه وتوقعاتي الاقتراب من حاجز العشرين.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لـ "فيتو" أن هناك بكل تأكيد تدخل سيحدث من صانعي السياسة النقدية في مصر الأمر الذي ربما يشهد ارتفاع طفيف في معدل الفائدة نظرًا للصدمة الأولى في الارتفاع الأول السابق قبل ايام،، الامر الذي سيتحرك فيه الدولار تحرك لن يزيد عن ٥-٧٪ في قيمة الدولار مقابل الجنيه وسوف نرى بالتبعية تحرك قادم في سعر الفائدة على الإقراض وعلى الإيداع توقعي ان تكون بنسبة لن تتجاوز الـ ١٪، الأمر الذي أيضا سوف يؤدي لاستمرار الفائدة على الشهادات ذات العائد ١٨٪ مع إمكانية مد أجل العائد إلى ١٨ أو ٢٤ شهر ويصرف كل ٣ شهور مع احتمالية أخرى لإصدار شهادات بعائد ٢٠٪ لأجل ١٢ شهر عودة إلى عام ٢٠١٨.
واشار إلى أن كل هذه الاجراءات في السياسات النقدية تستهدف الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي الراغب في العودة وكبح جماح التضخم والحفاظ على الاحتياطي النقدي للسلع الاساسية والضرورية، لكن هذه السياسات سوف تؤثر على ارتفاع نسبي في أسعار العديد من السلع أمر طبيعي لارتفاع فائدة الإقراض وأسعار الخامات،وسوف تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة هذه الإجراءات ونسب استمرارية نسبة كبيرة منها ستواجه مشكلة في الاستمرار وان معدلات الفائدة على الدين العام بكل تأكيد ستعمق عجز الموازنة وسوف يكون هناك تحدي كبير أمام المؤسسات المالية والبنوك في مواجهة هذه التحديات الغير مسبوقة.
وأكد "يسري الشرقاوي" على أهمية تشكيل خلية عمل ومركز إدارة أزمات ينعقد على مدار الساعة لمراقبة الأسعار في الأسواق والتدخل اليومي لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لدعم مجتمع القطاع الخاص وتوفير مستلزمات الإنتاج ومصاريف التشغيل، وتنشيط كل ما له تأثير ايجابي على جلب وتحسين جذب الاوعية الدولارية واهمها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والسيطرة المستمرة على الاستيراد وبنوده.. الأمر الذي يضمن عبور هذه المرحلة القاسية بأقل حجم ممكن من الخسائر.
وألمح إلى الدولة تحتاج إلى حوار مجتمعي جيد جدا واصغاء جيدًا وتنحية قرارات الأفراد قليلًا، ونحتاج عاجلًا إلى تغيير جزء كبير في الرؤية والرسالة والمنهجية في التطبيق بحكومة جديدة وآليات عمل مختلفة.
