خبراء: أداء البورصة يسير بشكل طردي مع الفائدة لأول مرة.. وتوقعات بتثبيتها بالجلسة القادمة
أكد خبراء أسواق المال، انه للمرة الاولى سيكون الارتباط طردي بين سعر الفائدة وأداء البورصة، وليس عكسي لعدة أسباب، وهى أن رفع اسعار الفائدة لن يكون بمعدلات مرتفعة كما يتوقع البعض لارتباط الرفع بعمق عجز الموازنة فالواحد في المائة رفع يكلف الدولة عجز يقدر بـ 50 مليار جنيه، كما أن البورصة أصبح لها اتجاه واضح بعد اهتمام الدولة غير المسبوق بها كمصدر من مصادر التمويل منعدم التكلفة.
وأضاف أن البنك المركزي المصرى له حسابات أخرى وفقا لمجموعة من المعطيات والعوامل الأخرى ولكن في تلك الحالة ومع قيام كافة البنوك المركزية العربية برفع أسعار الفائدة ومع وضع افتراضية أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي تتبعه مجموعة رفع أخرى مع حصيلة شهادة 18% التي تخطت 600 مليار جنيه وبالتالي العبء على الموازنة العامة للدولة سيزداد وقد ترفع عجز الموازنة بارتفاع فائده الدين.
تساءلت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، عن إمكانية استمرار أداء البورصة فى أدائها العرضي المائل للهبوط بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، ومدى توقع رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة، خاصة انه من المعروف أن الارتباط عكسي بين تداولات البورصة وأسعار الفائدة.
وقالت انه للمرة الاولى سيكون الارتباط طردي وليس عكسي لعدة أسباب، وهى ان رفع اسعار الفائدة لن يكون بمعدلات مرتفعة كما يتوقع البعض لارتباط الرفع بعمق عجز الموازنة فالواحد في المائة رفع يكلف الدولة عجز يقدر بـ 50 مليار جنيه، كما أن البورصة أصبح لها اتجاه واضح بعد اهتمام الدولة غير المسبوق بها كمصدر من مصادر التمويل منعدم التكلفة.
وأضافت أن الإعلانات المتكررة عن طروحات حكومية بدأ من شهر سبتمبر، وإعلان الرئيس مرارا وتكرارا عن طرح حصص من شركات الخدمة الوطنية، كذلك الاهتمام العربي من قبل الصناديق السيادية العربية علي شراء حصص من شركات مطروحة في البورصة، حيث ان تلك الشركات أصولها قوية ولكن أسعارها السوقية ضئيلة، ولهذا الاهتمام مردود علي الشركات التي تم شراء حصص من أسهمها فهو دعم للسيولة لتلك الشركات لاستكمال خطط النمو، ويضمن فتح أسواق جديدة وتبادل خبرات
وتابع، أن ذلك شهادة ضمنية بنجاح تلك الشركات محليا واقليميا، كما أن الإشادات بأداء الاقتصاد المصري علي الرغم من الأزمات المتكررة وآخرها أزمة روسيا أوكرانيا والتي أثرت على معدلات النمو عالميا بسبب التضخم ستستطيع مصر اجتيازه والسيطرة عليه، كما أن هناك الأخبار عن شراكات وقيود مزدوجة قادمة بين البورصة المصرية وبورصات عربية في المنطقة الخليجية لتسهيل حركة تدفق الأموال بين تلك البورصات، جميعها أخبار ايجابية بل من المتوقع انتعاشة غير مسبوقة في المؤشرات بقيادة الأسهم القيادية وارتفاع في قيم التداول، لسبب وهو سعي البنوك الوطنية للاستثمار في بديل استثماري سريع التحرك لتوظيف السيولة القوية المتوافرة جراء شهادة الادخار ذات العائد 18% لمدة عام.
وقال محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال: إن قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية بقيمة 0.5% تم اتخاذه لاحتواء أزمة التضخم المرتفع خاصة أن التضخم ارتفع إلى أعلى معدلات منذ 40 سنة وبالتالي فإن الهدف هو السيطرة علي التضخم، بالإضافة إلى تقوية قيمة الدولار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة الدب الروسي منع هيمنة الدولار علي التعاملات بل محاولة التعامل الند بالند مع أمريكا التي قامت بفرض عقوبات عليها.
وأضاف إن البنك المركزي المصرى له حسابات أخري وفقا لمجموعة من المعطيات والعوامل الأخرى ولكن في تلك الحالة ومع قيام كافة البنوك المركزية العربية برفع أسعار الفائدة ومع وضع افتراضية أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي تتبعه مجموعة رفع أخري مع حصيلة شهادة 18% التي تخطت 600 مليار جنيه وبالتالي العبء علي الموازنة العامة للدولة سيزداد وقد ترفع عجز الموازنة بارتفاع فائده الدين ولذلك فإنه قد يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل الموازنة أو المقارنة بين آثار الرفع علي الموازنة العامة للدولة وتخارج الاستثمارات الأجنبية ومحاولة رفع الفائدة لمحاولة تغيير عملة الدولار بالجنيه المصري.
وتابع: إنه من ضمن ما سيتم وضعه فى الحسبان تأثير ذلك القرار علي سوق المال المصري وفقا للقرار الداخلي للبنك المركزي المصري يوم 19 مايو القادم، ولذلك فإنه في كلتا الحالتين لن يكون له تأثير لما حدث مسبقا في قرار الفيدرالي السابق.
