خبير عقاري: إلغاء رسوم الإغراق وتشجيع الصناعات المحلية أبرز حلول الأزمة الحالية

أكد محمود المنسي، الخبير العقاري، أن السوق العقاري المصري يمرض ولا يموت ويتمتع بحجم طلب مرتفع خاصة وقت الأزمات ومعهود بصلابته وثقة لا متناهية على مستوى المستثمرين العرب أو الأجانب أو حتى المطورين المصريين لما مر به من أزمات وتجارب طاحنة استطاع فى كل عقبة أن يتجاوزها ويعود بشكل أقوى من ذى قبل، فالسوق المصري محط أنظار كافة المستثمرين الباحثين عن تنمية استثماراتهم.

وقال "المنسي" إن هناك عوامل خارجية قد تطرأ تحدث نوعًا من الهزة الخفيفة ولكن سرعان ما يعود السوق إلى الاتزان وبشكل أقوى.

وأضاف أنه مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات ومنها قطاع التطوير العقاري، تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات هذه الأزمة.

وأوضح المنسي أنه على الرغم من أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة بشكل مباشر باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي شهدت الاسواق المصرية تخارج ما يقرب من 15 مليار دولار خلال شهر مارس من العام الحالي. 

وأضاف: لكن على الحكومة التدخل الفوري وبشكل سريع للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمة على القطاعات المتضررة ومنها قطاع التطوير العقاري، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة من ارتفاع حديد التسليح بشكل مبالغ فيه بالاضافة لارتفاع سعر الأسمنت لمستويات قياسية، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، لذا ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير. وأشار إلى أنه من الضروري اتخاذ اجراءات غير تقليدية للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية منها علي سبيل المثال:

1- رفع رسوم الإغراق عن حديد التسليح. 

2- إيقاف تصدير مواد البناء من حديد وأسمنت.

3- تشجيع الصناعات المحلية لانتاج منتج ذو جودة عالية.

4- تأجيل الأقساط المستحقة وجدولتها على شركات التطوير العقاري.

5- إعطاء فترة سماح اضافية للمطورين العقاريين للانتهاء من المشروعات.

6- تفعيل مبادرة التمويل العقاري وتسهيل الإجراءات مع اعادة تسعير الوحدات لتصبح معظم الوحدات تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري.