رئيس التحرير
عصام كامل

رفع جلسة البرلمان.. وغدا مواجهة القائم بعمل وزير الصحة بعدد من طلبات الإحاطة

جلسة البرلمان اليوم
جلسة البرلمان اليوم

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ويأتي ذلك بعدما استعرض على بدر، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب النائب العام لرفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي.

وأكد أنه تم الاطلاع على الأوراق المرفقة به وتفاصيل الدعوى المقامة ضد النائبة، وهى خاصة بشيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيها.

وقررت اللجنة، رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضى، الكيدية وعدم استيفاء الشروط المحددة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدم التوثيق.

وأكد علي بدر، أن رئيس حزب الوفد الجديد، قدم تنازلا عن الدعوى القضائية، وبذلك تم التصالح.

كما وافق المجلس أيضا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، بتاريخ 16/9/2021.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على فتح اعتماد إضافي قيمته 6 مليارات جنيه بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2021/2022.

وألقي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة عن العام المقبل 2022/2023، كما عرضت الدكتورة هالة السعيد، أيضا خطة التنمية عن العام المالي نفسه.

وقرر رئيس البرلمان، إحالة البيان المالي، وخطة التنمية، إلى لجنة الخطة والموازنة، وبيان الخطة أيضا تم إحالته إلى مجلس الشيوخ.

الجريدة الرسمية