النواب يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافي بـ6 مليارات جنيه بموازنة 2021/ 2022
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201 /2022.
وتنص المادة الأولى على: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).
وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض"بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه).
فيما نصت المادة الثالثة على الآتى:
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲٫۲۰۲۱ المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بوقف المشروعات القومية الكبرى لفترة من الوقت، لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال بكري: لابد من مراعاة الأولويات، والتركيز على احتياجات المواطنين، خصوصا وأن هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة المتوسطة سحقت والفقراء في مزيد من المعاناة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي قرر استمرار تنفيذ خطة حياة كريمة، وهو أمر مهم، متابعا: ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف مؤقتا رغم أهميتها.
وأوضح مصطفى بكري، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع سعر طن القمح من ٢٣٠ دولار إلى ٤٩٠ دولار، وبرميل النفط من ٦٠ دولار إلى ١١٥ دولار، قائلا: وهذا له انعكاس على الميزانية في مصر.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي حفاظا على كيان المجتمع.
