رئيس البرلمان يحيل البيان المالي وخطة الدولة 2022 /2023 للجنة الموازنة ومجلس الشيوخ
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي للعام 2022/2023، والذي ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم أمام الجلسة العامة، وكذلك خطة التنمية للدولة عن ذات العام، والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
كما أحال خطة التنمية عن العام المالي 2022 /2023، إلى مجلس الشيوخ، عملا بما نص عليه الدستور في هذا الشأن.
وأعلن رئيس البرلمان، أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء في لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، وكذلك خطة الدولة عن العام المالي 2022 /2023.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 22 /2023 لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ، والصحة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، مِنَ القطاعات الرائدةِ مُرتفعة النُّمُوّ، وَاَلَّتِي يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِي حُدُودِ 16.5٪ خِلَال عَام الخِطّة. والتي تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالي 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة "تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات" باعتمادات قدرُها 2.9 مليار جنيه، من أهمّها "التأشيرة الإليكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة الـمُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي.
وفيما يتعلق بقِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع والـمُقدّرة بنَحْو 17 مليار جنَيه، تَتضمّن تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.
وحول قطاع الخدمات الصحية أشارت السعيد إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة الـمُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أَسِرّة الـمُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة.
كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلًا عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية في إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومُتكامل للمعامل المركزية في مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة، موضحة أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من الـمُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.
