أهم 25 معلومة أعلنها محمد معيط خلال إلقائه البيان المالي بمجلس النواب

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وجاءت أبرز المعلومات والأرقام التي أعلنها الوزير كالتالى:

-موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بإجمالي مصروفات ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه وإجمالي إيرادات مستهدفة ١،٥ تريليون و١٨ مليار جنيه. 

-زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى ٣٥٦ مليار جنيه.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. 

-٤٠٠ مليار جنيه للأجور و٩٠ مليارًا للسلع التموينية و١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات. 

-٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة. 

-مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. 

-٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة. 

-٧ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪. 

-٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى ٩،٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.  

-٣،٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل و٧،٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى. 

-١٨،٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و١٠،٩ مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع فى التأمين الصحى الشامل. 

-استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات. 

-استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى.. رغم كل التحديات العالمية. 

-٣١٠ مليارات جنيه للصحة و٤٧٦،٣ مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و٧٩،٣ مليار للبحث العلمى. 

-نعمل على تحقيق مستهدفات طموحة.. فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب.  

-نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١،٥٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦،١٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بعجز كلى ١٢،٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦. 

- نستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦. 

-وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ خلال الأربع سنوات المقبلة. 

-خفض نسبة خدمة الدين إلى ٧،٦٪ من الناتج المحلى و٣٣،٣٪ من مصروفات الموازنة.

-تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو ٢٣،٥٪. 

-بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع واستكمال التنمية وتحسين معيشة المواطنين. 

-إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي. 

-تنويع أنماط الإنتاج وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات. 

-٦ مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين وملتزمون بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين. 

-٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.

-١،٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.