رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شقيقين بحوزتهما مواد مخدرة بسوهاج

اللواء طارق الفقى
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

تمكنت وحدة مباحث طهطا بسوهاج بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد من ضبط عاطلين شقيقين بمدينة طهطا بسوهاج بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي "100" جرام - ميزان حساس ومطواة.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم طهطا يفيد من حماده ج ع خ  34 عاما عاطل - ويقيم الجيزة ولـه محل إقامة أخرى دائرة قسم طهطا والسابق اتهامه في القضية مخدرات وشقيقه علي ج ع خ  32 عاما عاطل ويقيم دائرة قسم طهطا بالإتجار فـي المواد المخدرة 

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي  أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنزلهما دائرة قسم طهطا وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس تزن حوالي " 25 " جرام  كمية من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي " 100 " جرام - ميزان حساس  " 2 " سلاح أبيض مطواة  " 2 " هاتف محمول ومبلغ 1200 جنيه أدوات تعاطي مخدر الآيس 

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع والهاتفين للإتصال بعملائهما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

عقوبة حيازة المخدرات 


حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

الجريدة الرسمية