السودان.. أمريكا تجدد ربط المساعدات بإعادة مسار الانتقال
جددت الولايات المتحدة الأمريكية ربطَها فك مساعداتها للسودان المعلقة منذ نهاية أكتوبر الماضي بعودة المسار الانتقالي الذي تأثر بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019.
وأكدت مولي فيي، مساعِدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، في اتصال هاتفي مع البرهان أمس الأحد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لعملية الحوار والوفاق بين القوى السياسية والأطراف السودانية والذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة "إيجاد".
وأشارت "مولي" إلى استعداد واشنطن لتسهيل كافة العقبات وتهيئة المناخ لانطلاق الحوار بصورة شفافة.
التحول الديمقراطي
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس السيادة السوداني فقد تعهد البرهان باستكمال المرحلة الانتقالية وصولًا لمرحلة التحول الديمقراطي، وجدد الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني.
وفي وقت سابق أكدت الولايات المتحدة الأمريكية و28 دولة أوروبية بينها المملكة المتحدة ودول للاتحاد الأوروبي؛ أن عودة التمويل الدولي - المعلق منذ أكتوبر- لن تتم إلا بعد إنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.
وحذرت البلدان الـ29 من أي اتفاق أو حكومة تنتج عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
وتنطلق خلال الأسبوع الحالي عملية حوار وطني بهدف الوصول إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر في ظل احتجاجات مستمرة ضد إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر؛ قتل فيها حتى الآن 95 محتجًا.
انسداد الأفق السياسي
وفي ظل انسداد الأفق السياسي في البلاد؛ وتمسك قوى الشارع بمطالبها وعلى رأسها إقامة حكم مدني خالص ورجوع العسكر للثكنات وتوحيد القوات المسلحة وتحقيق العدالة؛ تقول الآلية الثلاثية إن عملية الحوار المنتظرة تشكل المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد من مآلات كارثية قد تلحق بها إذا ما استمرت حالة التشظي الحالية.
وتتمسك القوى التي تقود الشارع حاليًا ومن بينها ما يسمى بلجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين بالمطالبة بحكم مدني خالص وعودة العسكر للثكنات؛ لكن البرهان كرَّر في أكثر من مناسَبة القول بأن الجيش لن يسلم السلطة إلا عبر توافق وطني أو انتخابات عامة.
