برلماني يطالب باستغلال لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن الغارمات
أكدت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أهمية مشروع قانون منع زواج الأطفال، الذى تم إحالته إلى مجلس النواب مؤخرا، مشيرة إلى أنه يتضمن عقوبات تصل الى الحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة.
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لبحث التعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وقالت مرسى: لدينا إطار دولى لحماية المرأة، ولدينا ٢٧ وحدة على مستوى الجمهورية للحماية من التحرش وكذلك متابعة حالات المرأة بالمستشفيات وأن أى حالات تحرش يتم التعامل معها بشكل سريع.
ومن جانبه طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستغلال لجنة العفو الرئاسي والتى تضم في عضويتها النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بالمجلس، في الإفراج عن الغارمات الذين قضوا نصف المدة.
وأضاف أبو العلا، نحن أمام فرصة ذهبية على المجلس القومى للمرأة استغلالها جيدا، وهى وجود النائب محمد عبد العزيز ضمن تشكيل لجنة العفو الرئاسي، حيث من السهل تسليمه أسماء الغارمات اللى قضوا نص المدة، وبالتالي يتم الافراج عنهم.
وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان، أيضا أتمنى أن يكون هناك دورا أكبر للمجلس في مجال التوعية الصحية والتوعية الاجتماعية.
وأشار أبو العلا، إلي ارتفاع نسبة الطلاق، وأصبحت ظاهرة مجتمعية، متابعا، الأمر يتطلب دور من المجلس لبحث تلك الظاهرة الخطيرة.
وتابع: أيضا قانون الأحوال الشخصية، لابد أن يكون للمجلس القومى دور فيه، ولابد من الإسراع من التعاون بين المجلس القومى للمرإة ومجلس النواب، حيث ان الراجل مظلوم والمرأة أيضا مظلومة في القانون الحالي.
ولفت إلى أن العنف ضد الرجل موجود ويحتاج توعية اجتماعية أيضا موضحا أن حقوق الانسان مرتبطة بشكل كبير بحقوق المرأة.
