نائب يطالب باستخدام التقنيات الجديدة في تطوير صناعة الخيل العربي
أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول، المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة والجديدة فى استغلال محطة الزهراء كنواة لقلعة صناعة الخيل العربي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول.
وشدد أبو العلا، أهمية تطوير المحطة والحفاظ على السلالات من الخيل، وإنشاء والمعامل المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المهرجانات الخاصة بالخيل.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه أصبح هناك صناعات جديدة تقوم على الخيل، مثل تصنيع المواد الحيوية والطاقة من الروث، وهو الأمر الذى يدعونا للإهتمام بتطوير تلك المحطة.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما هو قادم، مشيرا إلى أن المجلس فى الفصل التشريعى السابق، سبق وناقش عدد من الأدوات الرقابية بشأن وجود خلل فى منظومة الخيول والتى كانت تتعلق بإهدار مال عام، ونتمنى الاستفادة من هذه المواقف فى منظومة التطوير الجديدة.
وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، متمنيا أن نكوم أمام مرحلة جديدة من الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول وأن نكون أمام مشروعًا لحماية السلالات الأصيلة للحصان العربي في مصر، وكذلك زراعة الأجنّة المخصّبة في الخيول العربية.
ومن جانبها أعلنت النائبة ايه مدني، عن موافقتها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
وقالت مدني، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب": " أوافق من حيث المبدأ، لضرورة هذا القانون، خاصة وأن مصر مميزة بفصيلة من الخيل العربي وهي فصيلة مصرية أصيلة ومن اغلى وأجود الفصائل، واهملت سنين طويلة وحان الوقت لتستعيد مكانتها".
وطالبت النائبة بضرورة متابعة ومراقبة السوق، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخيول وتوحيدها، وتطوير المعامل الخاصة بعلاج الأوبئة والكشف عنها، وتطوير الجهات المعتمدة لاصدار الشهادات الخاصة بتصدير الخيول".
وأضافت:" نفسي اشوف في القانون قواعد لمتابعة ورقابة الشهادات التي تصدر بمعايير دولية ومعترف بها، وارجو أن الحكومة تحل أزمة تصدير الخيول، إلي أدت حظر مصر من تصدير الخيول منذ ٢٠١٠ وحتى تاريخه لأننا غير ملتزمين بالشروط والمعايير الدولية، وهذا وفقا لتقرير الاتحاد الاوروبي منذ ٢٠١٠ (يعني من ١٢ سنة) وبمساعدة وباعتراف موظفين من الحكومة، أن هناك تقصير"
وتابعت:" احنا عارفين بالمشكلة، ومش بنحلها، وبنبلغ عن نفسنا والبلد تتأذي وحتى يومنا هذا الخطوات الي بتقوم بيها الحكومة في هذا الملف ضعيف جدا، وبالتالي انا متخوفه ان محطة الزهراء تبدأ وفي النهاية مش عارفين نصدر خيل ولا ندخل اي حصان بسبب حظر الاتحاد الاوروبي لينا".
