إخوان وحازمون.. المتهمون في «فض اعتصام النهضة» أمام الجنايات.. نظموا اعتصاما بأسلحة وذخائر.. وأطلقوا النار على الشرطة

عرفت إعلاميا بقضية فض اعتصام النهضة ومتهم فيها عشرات العناصر من جماعة الإخوان وحركة حازمون والتي تنظرها بعد قليل محكمة جنايات القاهرة.
ونرصد في هذا التقرير ماذا فعل المتهمون في ميدان النهضة في عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو والتي أطاحت برئيس الإخوان محمد مرسي.
في عام 2015 أمر المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، إحالة 379 متهما من أعضاء جماعة الإخوان وحركة حازمون وجهاديين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم فى احداث فض الاعتصام المسلح بميدان النهضة».

وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى أن المتهمين أعضاء فى الجماعة وحركة حازمون وانضم إليهم عدد كبير من الجهاديين الذين عادوا من أفغانستان وسوريا.

واضافت تحقيقات النيابة أن المتهمين من الإخوان نظموا الاعتصام المسلح، ومنه خرجت مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين فى أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة، والبحر الأعظم، وبين السرايات وغيرها بالجيزة، وتسببت أفعالهم الإرهابية فى سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.

واشارت التحقيقات أن سلطات الدولة اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح، درءًا للجرائم الناتجة عنه، بعد أن استنفدت جميع المساعى الحميدة الرامية إلى فض الاعتصام المسلح بطريقة سلمية، ونفاذًا لذلك القرار، قامت قوات الشرطة بتاريخ 14 أغسطس 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت إنهاء اعتصامهم المسلح والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقة، وطالبتهم سلميًا بإخلاء الميدان ومحيطه.

واوضحت التحقيقات أن المعتصمين بادروا باستعمال القوة والعنف مع قوات الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التى كانت بحوزتهم على القوات، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة سبعة وعشرين من قوات الشرطة، وتخريب اثنتين وخمسين مركبة شرطة، ما ألجأ القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهره.
وضبطت قوات الامن في الاعتصام المسلح المئات من المتهمين و19 بندقية آلية و35 سلاحا ناريا خرطوش وأكثر من عشرة آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة وقنبلة محلية الصنع وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكى وسترات واقية ضد الرصاص و80 زجاجة مولوتوف وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.