«الصحف الأجنبية».. تجميد أرصدة إسلاميين بالبورصة يعمق الأزمة الإخوانية.. الجيش يضيق الخناق على الجماعة.. تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار على الحدود المصرية.. للجيش تاريخ من التدخل في الأمور ا
اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بتطورات الوضع في مصر، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الأصول المالية لكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين قد تجمدت لـ 14 عضوًا، مما يعمق الأزمة مع الجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تجميد أصول قادة الإخوان يأتي بعد احتشاد العديد من المتظاهرين منذ أسبوعين للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان.
وقال "على كامل" محامى جماعة الإخوان: "بعد ثلاثة أيام، من قيام القيادة العسكرية بعزل مرسي، اعتقل 650 من أعضاء الجماعة، ومنذ ذلك الحين تم الإفراج عن 550 عضوا بكفالة، ولكن تبقى 56 شخصا على الأقل من كبار المسئولين تحت رهن الاحتجاز وسط إجراءات أمنية مشددة"، مضيفًا ولم نر مرسي منذ ذلك الوقت ولا نعلم شيئًا عنه ولكن الجيش تعهد بحمايته.
ورأت الصحيفة أن المناورات القانونية التي تشن ضد الإخوان من القيادة المصرية الحالية تهدف إلى زيادة عزل الإخوان وأنصارهم في الوقت الذي تشكل فيه الحكومة، وكان من أهم هذه الأحداث أداء اليمين الدستورية لمحمد البرادعي، أبرز الرواد الليبراليين الذي واجه العداء الصريح للإسلاميين، وتولي منصب نائب الرئيس في الشئون الخارجية.
وسيتم انضمام نبيل فهمي إليه، من أشد منتقدي إدارة مرسي، وهو السفير المصري السابق لدى الولايات المتحدة، وعين وزيرا للخارجية مؤقتًا.
وقالت الصحيفة إن التحركات القانونية أثارت العديد من المخاوف في مصر والخارج، أن يتولي المناصب السياسية حاليا في مصر وزراء من التيار العلماني الذي كان على خلاف من الحركات الإسلامية، وقد يعد هذا حملة عقابية ضد جماعة الإخوان.
وأشارت الصحيفة إلى طلب كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا الإفراج عن مرسي، وحثت كاثرين آشتون، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
ولكن يواجه الآن قادة الإخوان التحقيق لمجموعة موسعة من الجرائم المزعومة بما في ذلك إهانة القضاء والتحريض على العنف وإلحاق الضرر باقتصاد مصر.
بدورها، أشارت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إلى قرار المدعي العام المصري بتجميد أموال 14 قياديا إسلاميا بينهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ورأت الصحيفة أن تجميد النائب العام أصول بعض قادة الإخوان الأكثر أهمية، بما في ذلك المرشد الأعلى محمد بديع، وخيرت الشاطر الداعم المالي الإستراتيجي للجماعة، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة له أهداف.
وأوضحت أنه في الوقت الذي لا يزال فيه محمد مرسي تحت الإقامة الجبرية، يوجد مذكرات بتوقيف عدد من كبار قادة الإخوان آخرين، مشيرة إلى أن هناك جهودا مبذولة لملاحقة الشاطر بوجه خاص.
وبالأمس فتحت السلطات تحقيقا جنائيا مع مرسي وبديع و7 قادة من الإخوان حول مزاعم بالتجسس لصالح قوى أجنبية والتحريض على العنف، مبينة أن كل هذه الإعلانات من التحقيقات والاعتقالات ربما تكون حيلة مؤقتة، ورسالة إلى قادة الإخوان مفادها أنه إذا تم سحب أنصار الجماعة من الشوارع، فإن الجيش سوف يتراجع.
ولكن حتى الآن، بحسب الصحيفة، لا يظهر الإخوان أي علامات على التراجع عن موقفهم- ويدعون أنصارهم إلى التظاهر احتجاجا على الانقلاب "غير الشرعي".
أما صحيفة "ديلي ستار"، فقد ذكرت أن مؤسسات الفكر والرأي والسياسيين في جميع أنحاء العالم يترقبون حاليا المعضلة الضخمة التي تواجهها واشنطن بشأن مستقبل علاقاتها مع مصر، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإدارته عليهم أن يختاروا بين دعم ما وصفته بالديمقراطية أو دعم المعارضة الشعبية ضد الإخوان في مصر، موضحة أنه سيكون لهذا القرار تأثير كبير على مستقبل العلاقات بين البلدين، لاسيما بشأن مسألة المعونة.
وأضافت إذا "اعتبر الرئيس أوباما أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري، سيضطر إلى الامتثال لقانون الولايات المتحدة الذي يحظر أي مساعدة لأي بلد أطيح بنظامه من خلال انقلاب عسكري"، وتابعت: "إضعاف الجيش (المؤسسة الوحيدة المستقرة والموثوق بها في مصر في الوقت الحاضر) قد ينتهي بتعزيز الإخوان وغيرهم من المتطرفين".
وأردفت: "إذا كانت واشنطن ستقف إلى جانب الملايين من المصريين الذين تجمعوا في ساحات مختلفة وطالبوا برحيل مرسي، لن تفرض عقوبات على مصر وسينتهي المشروع السياسي لجماعة الإخوان في مصر والشرق الأوسط".
ونشرت صحيفة "يو إس تودي" الأمريكية تقريرا عن الجيش المصري ودوره خلال الحقبة الماضية، مشيرة إلى أنه أثقل قوة في البلاد.
وبحسب الصحيفة فإن الجيش المصري لديه تاريخ طويل من التدخل في السياسة ويبقى دور وزير الدفاع واحدا من أقوى المواقع في البلاد، لكن محللين يقولون إن الجيش لا يريد أن يحكم مصر ويبدو على وشك التخلي عن بعض من سلطاته إذا انتهى الوضع المضطرب في البلاد.
ونقلت عن طارق رضوان، المدير المساعد للأبحاث في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، بواشنطن، "كما ثبت مرارا وتكرارا، فإن الجيش ورقة رابحة في نهاية المطاف، وهي أثقل قوة في مصر"، ولكن هذا يعني أنه يريد أن يشارك في العملية السياسية؟..
الإجابة لا".
وأضافت: "بعد انقلاب 1952 بقيادة مجموعة من ضباط الجيش، لعبت المؤسسة العسكرية دورا بارزا في السياسة لكن السلطة تحولت تدريجيا نحو حكم الفرد الواحد في عهد جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك وكل منهم كان ذا خلفية عسكرية، والجيش في الأساس كان هو الضامن لاستقرار النظام".
وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 سيطر الجيش على شريحة من الاقتصاد، ويمتلك مصانع وشركات تتنافس مع القطاع الخاص، وفي عام 2011، قفز الجيش وخرج من المقعد الخلفي واستعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيطرة ثانية على البلاد باعتبارها القوة السياسية الأقوى، وحكم لأكثر من 16 شهرا حتى تم انتخاب محمد مرسي.
وبعد توليه مقاليد السلطة أقال مرسي كبار الجنرالات وعين وزيرا جديدا للدفاع، وهو الجنرال عبد الفتاح السيسي. ولكن الدستور الإسلامي الذي وضع خلال حكم مرسي شمل أيضا امتيازات للمؤسسة العسكرية وحماية مصالحها.
ويقول محللون إن قادة المؤسسة العسكرية لا يريدون أن يديروا الشئون اليومية للبلاد أو تعريض سمعتهم للخطر، في ظل عدم وجود طموحات للحكم بشكل علني لكن الإطاحة بمرسي جاء بسبب التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي.
وقال روبرت سبرنجبورج، الخبير العسكري وأستاذ شئون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري بكاليفورنيا: "عدم الاستقرار الداخلي كان أيضا جزءا من ذلك ولكن أيضا سياسة مرسي الخارجية التي اتسمت بالفوضى".
وأضاف سبرنجبورج: "سعت سياسات مرسي لتوطيد حكم الإخوان ولو كانت على حساب مصلحة مصر التي كان يتعرض أمنها القومي للتهديد، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يخاطر الجيش به الذي جاءت "مظاهرات 30 يونيو رمزا واضحا للعالم أن مرسي خسر الشرعية وهو الأمر الذي مكن الجيش من التحرك".
وقال موقع إسرائيل الإخباري اليوم: إن طائرة إسرائيلية بدون طيار من طراز "هرمس 450" تابعة لسلاح الجو تحطمت مساء أمس الأحد بالقرب من الحدود مع مصر.
وأشار الموقع إلى أن العاملين بالطائرة الإسرائيلية التي كانت تقوم بمهمة نشاط عملياتي استخباراتي على الحدود مع مصر، لاحظوا خللًا فنيًا في الطائرة، مما دفعهم إلى إسقاطها داخل الحدود الإسرائيلية.
ولفت الموقع أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أسرعت بالذهاب إلى مكان حطام الطائرة، وعملوا على جمع حطام وبقايا الطائرة.
ونقل الموقع عن مسئول عسكري إسرائيلي قوله: إن مشغلي الطائرة حينما لاحظوا خللًا فنيًا في الاتصال مع الطائرة، قرروا إسقاطها داخل الحدود الإسرائيلية، بسبب خشيتهم سقوطها داخل الأراضي المصرية.
وأضافت: "بعد انقلاب 1952 بقيادة مجموعة من ضباط الجيش، لعبت المؤسسة العسكرية دورا بارزا في السياسة لكن السلطة تحولت تدريجيا نحو حكم الفرد الواحد في عهد جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك وكل منهم كان ذا خلفية عسكرية، والجيش في الأساس كان هو الضامن لاستقرار النظام".
وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 سيطر الجيش على شريحة من الاقتصاد، ويمتلك مصانع وشركات تتنافس مع القطاع الخاص، وفي عام 2011، قفز الجيش وخرج من المقعد الخلفي واستعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيطرة ثانية على البلاد باعتبارها القوة السياسية الأقوى، وحكم لأكثر من 16 شهرا حتى تم انتخاب محمد مرسي.
وبعد توليه مقاليد السلطة أقال مرسي كبار الجنرالات وعين وزيرا جديدا للدفاع، وهو الجنرال عبد الفتاح السيسي. ولكن الدستور الإسلامي الذي وضع خلال حكم مرسي شمل أيضا امتيازات للمؤسسة العسكرية وحماية مصالحها.
ويقول محللون إن قادة المؤسسة العسكرية لا يريدون أن يديروا الشئون اليومية للبلاد أو تعريض سمعتهم للخطر، في ظل عدم وجود طموحات للحكم بشكل علني لكن الإطاحة بمرسي جاء بسبب التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي.
وقال روبرت سبرنجبورج، الخبير العسكري وأستاذ شئون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري بكاليفورنيا: "عدم الاستقرار الداخلي كان أيضا جزءا من ذلك ولكن أيضا سياسة مرسي الخارجية التي اتسمت بالفوضى".
وأضاف سبرنجبورج: "سعت سياسات مرسي لتوطيد حكم الإخوان ولو كانت على حساب مصلحة مصر التي كان يتعرض أمنها القومي للتهديد، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يخاطر الجيش به الذي جاءت "مظاهرات 30 يونيو رمزا واضحا للعالم أن مرسي خسر الشرعية وهو الأمر الذي مكن الجيش من التحرك".
وقال موقع إسرائيل الإخباري اليوم: إن طائرة إسرائيلية بدون طيار من طراز "هرمس 450" تابعة لسلاح الجو تحطمت مساء أمس الأحد بالقرب من الحدود مع مصر.
وأشار الموقع إلى أن العاملين بالطائرة الإسرائيلية التي كانت تقوم بمهمة نشاط عملياتي استخباراتي على الحدود مع مصر، لاحظوا خللًا فنيًا في الطائرة، مما دفعهم إلى إسقاطها داخل الحدود الإسرائيلية.
ولفت الموقع أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أسرعت بالذهاب إلى مكان حطام الطائرة، وعملوا على جمع حطام وبقايا الطائرة.
ونقل الموقع عن مسئول عسكري إسرائيلي قوله: إن مشغلي الطائرة حينما لاحظوا خللًا فنيًا في الاتصال مع الطائرة، قرروا إسقاطها داخل الحدود الإسرائيلية، بسبب خشيتهم سقوطها داخل الأراضي المصرية.
