وزارة العدل تقرر:
محاكمة رئيس الشئون القانونية بجامعة القاهرة لارتكابه مخالفات مالية
قررت وزارة العدل في القضية رقم 51 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجل بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة خلال الفترة من 25 ديسمبر عام 2018 حتى 9 أغسطس 2021.
وأكد تقرير الإتهام في القضية والذي أعدته النيابة الإدارية أن كامل فؤاد السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة قبل إحالته للمعاش، وبدائرة مقر عمله وبوصفه الوظيفي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية بها وخالف أحكام القانون والتعليمات المقررة.
وكشفت التحقيقات أن المحال تراخى خلال الفترة سالفة البيان عاليه في عرض مذكرة على رئيس جامعة القاهرة بشأن طلب إستصدار قرار بإنهاء خدمة تهاني محمد طلعت، المحامية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة للإنقطاع إعتبارًا من 25 ديسمبر عام 2018، مما ترتب عليه تقاضي المذكورة لراتبها بصفة شهرية طوال تلك الفترة بدون وجه حق.
الإدارات القانونية
وأنتهت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالته للمحاكمة العاجلة لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وتعديلاته، والمادة 11/3/4، من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
يذكر أن المادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي.
