لميس الحديدي: البنك المركزي يحاول تقليل خطر خروج الدولار.. وهذا القلق الوحيد

قالت الإعلامية لميس الحديدي: "الأزمة الاقتصادية لها جزئين، أولها تضخم من الخارج والجزء الثاني يعتمد على الإصلاحات الهيكلية في مصر".

رفع الفائدة الأمريكية

وأضافت خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “on e”: "الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بأكبر زيادة منذ 22 سنة، وهناك توقعات برفع الفائدة في أمريكا مرتين والبنك المركزي المصري يحاول تقليل خطر خروج الدولار".

رفع سعر الفائدة

وتابعت: "رفع سعر الفائدة يزيد العبء على الموازنة ويزيد تكلفة الإنتاج على المصانع ويرفع تكلفة القروض".

خروج استثمارات أدوات الدين

ولفتت: "من المتوقع خروج الاستثمارات في أدوات الدين.. وده بيحصل في كل دول العالم، وأن تصل الفائدة على الدولار لأكثر من 3%".

استثمارات الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص

وأشارت: "ننتظر الأيام المقبلة إعلان معدلات التضخم في مصر، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى سياسة اقتصادية جديدة.. ودور قيادي للقطاع الخاص"، لافتة: "لما بقرأ الميزانية وأشوف استثمارات الحكومة أكتر من القطاع الخاص بقلق".

أولويات الدولة

وأكملت: "لازم نغير أولوياتها ونقتصد في حياتنا في الفترة الحالية، واللي عنده مشروع غير ضروري يؤجله".

وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.

وقال المصدر إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع اللجنة.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي يكون معلنًا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

لجنة السياسات النقدية

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.

البنك المركزي: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله

البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة الرئيسية

وتتابع اللجنة على الصعيد المحلي، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.