مكتب النائب العام يفحص اتهام "قنديل" و"عودة" و"البطران" بإهدار المال العام

يفحص المكتب الفني للنائب العام البلاغ الذى تقدم به الدكتور فتحي طه هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ويحمل رقم 1492 لسنة 2013 بلاغات النائب العام.

يتهم البلاغ كلا من هشام قنديل رئيس الوزراء المقال وباسم عودة وزير التموين السابق وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة السابق بالاشتراك مع محسن محمود البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق وهدى علي الصبان رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي حاليا، وفوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية بالبنك الرئيسي حاليا، بشأن إهدار المال العام في عملية إسناد أعمال تطوير 68 شونة تابعة للبنك الزراعي بالأمر المباشر لشركة المقاولين العرب.

وأضاف البلاغ أن عملية الإسناد جاءت بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتها الصادرة بموجب قراري وزير المالية رقمي 219 و497 لسنة 2006.

وطالب طه هلال النائب العام بإحالة البلاغ للتحقيق لما فيه من وقائع لإهدار المال العام وتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص قرار رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين ورئيس مجلس إدارة البنك السابق بالجلسة رقم (25) والصادر بتاريخ 13 /3 /2013 من مناسبة الأسعار لسعر السوق.

وطالب البلاغ أن تكون اللجنة محايدة من خارج الجهات أطراف التعاقد على أن تنظر حالة الضرورة العاجلة التي من ضمن شروط الإسناد بالأمر المباشر، حيث تم طرح تطوير 22 شونة في ذات التوقيت كمناقصة عامة بأسعار أقل تتراوح من 186 جنيها  إلى 247 جنيها للمتر كسعر نهائي وليس تقديريا.

وأفاد مقدم البلاغ بأنه من المتوقع أن يصل سعر المتر النهائي 1300 جنيه مما يعد إهدارا للمال العام بأكثر من 200 مليون جنيه كان سيتم توفيرها للبنك في حالة التعاقد بالمناقصة العامة.