"المصري للتأمين" يرصد أهم منتجات وتحديات التأمين البنكي

التأمين البنكي هى اتفاقية بين البنك وشركة التأمين وتمكن شركة التأمين من استخدام قنوات التوزيع التابعة للبنك من بيع المنتجات وفي المقابل، تحصل البنوك على عوائد معينة من شركة التأمين. كما يمكن تعريفه بأنه مجهود مشترك بين البنك وشركة التأمين بهدف تقديم المنتجات التأمينية إلى قاعدة عملاء البنوك.

أنواع منتجات التأمين البنكي

تنقسم أنواع منتجات التأمين البنكي إلى نوعين: منتجات تأمين الحياة ومنتجات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وقد أوضحت الدراسات أن النسبة الأكبر من منتجات التأمين البنكي تتمثل في منتجات تأمين الحياة لارتباطها بالقروض وما إلى ذلك. و يوضح الرسم البياني التالي النسبة بين منتجات تأمينات الحياة والمنتجات الأخرى.

وتندرج تحت كل نوع عدة منتجات كما يلي:-

1. منتجات التأمين على الحياة

• برامج التأمين المؤقت (مع مزايا التأمين من الحوادث والوفاة) للعملاء طالبي القروض والتي يشترطها البنك كشرط للحصول علي قرض وذلك لضمان سداد باقي الأقساط للبنك بعد وفاة العميل
• برامج التأمين المختلط
• خطة التأمين المرتبطة بالوحدات       

1. منتجات أخرى (ممتلكات ومسئوليات)

• التأمين الصحي.
• تأمين المنازل.
• تأمين السيارات والتي يطلبها البنك عند منح العميل قرضا لشراء سيارة ويعتبر البنك هو المستفيد الأول في هذه الوثيقة.
• تأمين الأشخاص الرئيسيين (كبار المديرين التنفيذيين للشركات وشركات الشراكة، إلخ)
• وثائق التأمين الهندسي حيث تطلب بعض البنوك وجود وثيقة تأمين هندسي منذ بداية المشروع وحتى تسليمه.
• وثائق التأمين المستندي والتي ترتبط بالاعتمادات المستندية.

تحديات تواجه التأمين البنكي

• يتطلب التأمين البنكي من البنوك وشركات التأمين العمل معًا ؛ ومع ذلك، ليس من السهل دمج العمليات التجارية للقطاعين.
• صعوبة سيطرة شركات التأمين المباشرة على بيع منتجاتها وكذلك إدارة استراتيجيات التسويق. على سبيل المثال، قد يكون من الصعب على شركات التأمين استهداف العملاء المناسبين.
• من الصعب أيضًا تحديد من يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية في حالة نزاعات العملاء والتي عملت الهيئة العامة للرقابة المالية في قراراتها علي تنظيمها في نشاط التأمين البنكي.
• بالنسبة للبنوك، يحتاج موظفيه إلى التعرف على منتجات التأمين وفهم نشاط التأمين، الأمر الذي يتطلب عبء عمل وتدريب أكبر.
• في حالة وجود العديد من اتفاقيات التأمين البنكي، قد يكون لدى مستشاري البنوك تضارب في العوائد المالية حيث أنهم قد يوصون بمنتج على حساب آخر بدافع المصلحة الذاتية.
• ضرورة تنويع المنتجات التي ترغب شركات التأمين في تسويقها عبر البنوك (حيث تعد هذه المنتجات وسيلة للحماية أكثر من كونها وسيلة للاستثمار والادخار مما يجعل تسويقها أكثر صعوبة).
• عدم إقبال المستهلكين على التعامل مع الوسطاء حيث يمكن أن يفضل العملاء التعامل والاتصال المباشر مما يميل لصالح التأمين البنكي وقد يدعم ذلك بشكل أكبر قيام البنوك بتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت كأدوات لتوزيع منتجات التأمين.

لحل تلك المشاكل، تحتاج البنوك وشركات التأمين إلى مواءمة أهدافها. كما يمكن لشركات التأمين توفير التدريب اللازم لموظفي البنوك مما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة والحد من مشكلة صعوبة التواصل بين الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أنه بدأ نشاط التأمين البنكي في مصر في عام 1998 وبدأت شركات التأمين علي الحياة بعقد اتفاقيات مع البنوك لتسويق منتجاتها خلال البنوك وفروعها المنتشرة بالجمهورية، والتي من المتوقع أن تفيد تلك المنتجات العملاء في التخطيط للمستقبل مثل تأمين التقاعد – تعليم الأطفال الزواج – الحوادث الشخصية – التأمين الطبي- بطاقات الائتمان التي تشمل عدة اختيارات استثمارية مثل وثائق الوحدات الاستثمارية.

• ترجع ممارسة التأمين البنكى فى مصر إلى ١٧/٩/٢٠٠٣ حيث أصدر البنك المركزى المصرى وقتئذ (قطاع الإشراف والرقابة) قرارا بالضوابط اللازمة لقيام البنوك بالإعلان للترويج للمنتجات التأمينية وبعد ٤ سنوات من بدء العمل بهذا النشاط قام البنك المركزى بإيقافه على أثر تجاوزات وممارسات سلبية أثارت منازعات بين العملاء وشركات التأمين.
• مع تزايد الحاجة لتنشيط سوق المال تم الاتفاق بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية على شركات التأمين على أن يصدر كل منهما قرارا للجهات التابعة بالضوابط والشروط التي يجب مراعاتها لتفعيل التأمين البنكي.
• فى ٢١/٥/٢٠١٣ أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارا بإعادة تفعيل التأمين البنكي بمراعاة ضوابط جديدة لمزاولة هذا النشاط تهدف إلى تطوير وتفعيل التعاون فى هذا المجال بين القطاع المصرفى وقطاع التأمين (لما له من عوائد إيحابية على كل من البنوك وشركات التأمين).
• وقد اهتمت الضوابط والإجراءات التى أصدرها البنك المركزي تلافي المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين البنكي، من خلال الفصل التام بين نشاط شركة التأمين ونشاط البنك، بالإضافة إلى تأكيد متطلبات الإفصاح والشفافية.