رئيس التحرير
عصام كامل

حبس متهم بقتل مزارع بسبب خلافات مالية في المنوفية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس شخص قتل مزارع بالمنوفية ٤ أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات مالية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.


 

تلقى مركز  شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا بالعثور على جثة مزارع  له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز بأرضه الزراعية الكائنة بإحدى القرى بدائرة المركز وبها عيار نارى  وبحوزته مبلغ مالى - هاتف محمول وكذا العثور على دراجته النارية.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة مزارع "يعمل لدى المجنى عليه"، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث قام بتجهيز سلاح نارى فرد محلى. 

وقام باستدراج المجنى عليه لمكان العثور تحت زعم شراء علف للماشية فحضر المجنى عليه بدراجته النارية وتركها وترجل رفقة المتهم وأثناء سيرهما قام المتهم بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم وبداخله فارغ"طلقة من ذات العيار" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل ممايقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلكالوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًامشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهىبذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية