"وول ستريت جورنال": تجميد أصول قادة الإخوان يعمق الأزمة مع الجماعة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تجميد الأصول المالية لـ 14 عضوًا من قادة جماعة الإخوان المسلمين يعمق الأزمة مع الجماعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجميد أصول قادة الإخوان تأتي بعد احتشاد العديد من المتظاهرين منذ أسبوعين للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال"على كامل" محامي جماعة الإخوان:"بعد ثلاثة أيام، من قيام القيادة العسكرية بعزل مرسي، أعتقل 650 من أعضاء الجماعة، ومنذ ذلك الحين تم الإفراج عن 550 عضو بكفالة، ولكن تبقي 56 شخصا على الأقل من كبار المسئولين تحت رهن الاحتجاز وسط إجراءات أمنية مشددة"، مضيفًا أنه لم نري مرسي منذ ذلك الوقت ولا نعلم شيئًا عنه ولكن الجيش تعهد بحمايته.

ورأت الصحيفة أن المناورات القانونية التي تشن ضد الإخوان من القيادة المصرية الحالية تهدف إلى زيادة عزل الإخوان وأنصارهم في الوقت الذي تشكل فيه الحكومة، وكان من أهم هذه الأحداث أداء اليمين الدستوري لمحمد البرادعي، أبرز الرواد الليبراليين الذي واجه العداء الصريح للإسلاميين، وتولي منصب نائب الرئيس للشئون الخارجية.

وقالت إنه تم انضمام نبيل فهمي للحكومة المؤقته ليتولى مهام وزارة الخارجية، ويعد فهمى من أشد منتقدي إدارة مرسي، وهو السفير المصري السابق لدى الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة:"أن التحركات القانونية أثارت العديد من المخاوف في مصر والخارج، أن تولي المناصب السياسية حاليا في مصر من التيار العلماني الذي كان على خلافًا من الحركات الإسلامية، يعد حملة عقابية ضد جماعة الإخوان المسلمين".

وأشارت الصحيفة إلى طلب كل من الولابات المتحدة وألمانيا وبريطانيا الإفراج عن مرسي وحثت كاترين آشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، للافراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

ولكن يواجه الآن قادة الإخوان التحقيق لمجموعة موسعة من الجرائم المزعومة بما في ذلك اهانة القضاء التحريض على العنف وإلحاق الضرر باقتصاد مصر.