وزير التموين: استمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للقمح حتى منتصف الليل
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للاقماح المحلية موسم 2022 المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية في استلام الأقماح المحلية موسم 2022 لحين الانتهاء من استلام الأقماح من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزيني وبحد أقصى حتى منتصف الليل في تمام الساعة الثانية عشر.
يأتي ذلك نظرًا لزيادة الكمية الموردة يوميًّا من القمح المحلي موسم 2022 بعد انتهاء إجازات الأعياد ومنعًا للتكدس والازدحام أمام المواقع التخزينية.
ويشمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمتابعة اليومية لتوريد الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالتوريد للعمل على التيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.
كما وجه القرار الوزاري للجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمديريات تتابع لحظة بلحظة ما يتم أمام نقاط استلام الأقماح والتي يصل عددها إلى 450 نقطة تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر.
وأكد أن وزير التموين وجه بسداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد مشيرًا إلى أن الدولة وفرت جميع الاعتمادات المالية لذلك.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف استلام ما بين 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن قمح محلي خلال موسم التوريد الحالي.
وقد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قرارًا بتسليم القمح المورد في موسم 2022 إلى جهات التسويق الحكومية، 12 إردبًّا عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.
وفي حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانًا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90% من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعي.
وسيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1954 على كل من يخالف هذا القرار وهم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح.
