القضاء الإداري يلغي قرار الأولمبية بإيقاف أحمد رشدي | مستند
حصل أحمد رشدي، الحكم الدولي المصري في القوس والسهم، بعد أكثر من عامين على حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ٢٠٢٢/٤/٢٤ لصالحه بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي محليًا ودوليًا وتغريمه مبلغ ثلاثون ألف جنيه مصري والذي قاموا بتعميمه على كافة الهيئات الرياضية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وحكمت المحكمة بجلسة 24 أبريل الماضي، بقيول الطلب والغاء قرار وزير الشباب والرياضة بالامتناع عن اعلان بطلان قرار مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية الصادر بجلسة 15 بتاريخ 15 / 1 / 2020، فيما تضمنه من إيقاف أحمد رشدي عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه وما يترتب علي ذلك من آثار.
كما أمرت المحكمة باحالة طلب نظر التعويض الي محكمة القاهرة الجديدة للاختصاص وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب.
أحمد رشدي
وكان رشدي حصل على أعلى نسبة أصوات فى إنتخابات الإتحاد الدولى للقوس والسهم بهولندا عام ٢٠١٩ وشارك كحكم دولي في عدة بطولات عالمية ودولية وإقليمية وقارية كما شغل رشدي عدة مناصب دولية ومحلية فهو عضو منتخب بمجلس العدالة والقيم بالإتحاد الدولي للقوس والسهم (٢٠١٩-٢٠٢١) بعد تفوقه بالحصول على الترتيب الأول في التصويت بين كافة المرشحين من مختلف دول العالم.
كما شغل منصب أمين عام ومدير تنفيذي للإتحاد المصري للقوس والسهم بداية من عام ٢٠١١ وهو حكم دولي منذ عام ٢٠١٠ وحكم قاري منذ عام ٢٠٠٨ وحكم وطني منذ عام ٢٠٠١.
