وزير العدل يكشف مزايا قانون التسجيل العقاري الجديد
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، تفاصيل تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، خلال جولته بمحكمة شبين القناطر.
وقال وزير العدل إن القانون الجديد يساعد الدولة علي حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، بما يقلل المنازعات في أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعمل علي حماية الملكية العقارية وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تعمل علي تشجيع الاستثمار العقاري، والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كما يعد فرصة للتحول الرقمي، وتحقيق التنمية الشاملة وإنهاء المنازعات القانونية.
مكاتب الشهر العقاري
وبدأت مكاتب الشهر العقاري، استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل وحداتهم السكنية والعقارات التي يمتلكونها، وفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد.
ويمكن للمواطن الذي يرغب في تسجيل العقار الخاص به الحصول على بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي " دبليو جي إس 84 "، المقابل ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1: 2500)، موضحًا به العقار محل التعامل مظللًا والبيانات الخاصة به، وهو أحد المستندات التي تطلبها مأموريات الشهر العقاري لتسجيل العقار.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه اليوم السبت.
وتقدم طلبات تسجيل العقارات يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، والتي تستغرق إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.
ووفقا لمصلحة الشهر العقاري، فيمكن تسجيل العقار سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما.
وأعلنت مصلحة الشهر العقاري عن المراحل التي يمر بها طلب التسجيل العقاري، حيث جاءت مراحل التسجيل في 8 خطوات التالية:
1- يختار المواطن نوع أحد النماذج المتاحة على النحو الذي يتفق مع وضعه القانوني، ومن ثم يقوم بشرائه وسعر النموذج 100 جنيه.
2 – يقوم ذو الشأن بتوفير المستندات المدونة على النموذج الواجبة التقديم مع الطلب، ومن بين هذه المستندات بيان الرفع المساحي الرقمي بالاستعانة بمنافذ تقديم هذه الخدمة المعلن عنها، وهي (إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية العامة للمساحة، منافذ المراكز التكنولوجية الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية وعددها 294 منفذا ).
3 – يقوم ذو الشأن بملء بيانات نموذج الطلب كتابة وإعداد مشروع المحرر المعد للشهر على الورق المؤمن المخصص لهذا الغرض، وذلك كله بالاستعانة ببيانات العقار المبينة بشهادة الرفع المساحي الرقمي.
4 – يتقدم ذو الشأن بملف الطلب في المظروف المخصص لذلك، وبرفقته الرسوم المبينة على النموذج أو الرسوم التي ستطلب منه في الحالات الثلاث التي لم تبين الرسوم عليها، ومن ثم يدفع الرسم بالمأمورية.
5- يتوجه عقب ذلك مباشرة إلى موظف خدمة إدخال البيانات الذي يتسلم ملف الطلب ويقوم بتدوين اسم الصادر لصالحه الشهر ورقمه القومي ورقم هاتقه الجوال، ثم يعطي لمقدم الطلب رقم الوارد الخاص به.
6 – خلال 24 ساعة يقوم موظفو المأمورية باستكمال إدخال بيانات الطلب وفحصه فحصا شكليا وإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال.
وتتمثل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل، طبقا للمادة رقم (22) في:
أولًا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
ثانيًا: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
ثالثًا: السند القانوني لطلب التسجيل.
رابعًا: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وتتمثل المستندات في العقد النهائي بين البائع والمالك الحالي للشقة أو العقار وإيصال مرافق تثبت الإقامة، أو العقد العرفي أو الابتدائي ليمر على تحريره 5 سنوات بالإضافة إلى إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة طوال هذه المدة، أو إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 سنة.
وأكد القانون أنه لن يقيد أي طلب للتسجيل بالشهر غير مستوفى المستندات المطلوبة، وطبقًا للائحة القانون، أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.