عضو جمعية رجال الأعمال يتوقع رفع المركزي لأسعار الفائدة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية
أكد المهندس أحمد الورداني عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، أن قرار البنك المركزى الأمريكى برفع سعر الفائدة على الدولار ستتبعه حتما قرارات البنوك المركزى فى معظم دول العالم ولاسيما الدول الناشئة ومنها مصر برفع سعر الفائدة تخوفا من سحب الأجانب والمستثمرين أموالهم واستثمارها فى الفائدة الأمريكية فى محاولة لمواجهة التضخم المرتفع.
وقال إن رفع الاحتياطي الفيدرالي لـ سعر الفائدة على الدولار الأمريكي من الممكن أن يهدد بخروج جزء من الأموال المستثمرة في أدوات الدين، للبحث عن عائد أفضل، وهو ما سيؤثر على استقرار سعر الصرف، وبالتالي قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة، ولكن ليس بالضرورة أن يلجأ الى ذلك، كما أن رفع سعر الفائدة يعنى مزيدا من الضغوط على الدول المدينة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بعملة الدولار أغلى نسبيا.
وأضاف الورداني، أن "ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار يعني من ناحية أخرى تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة"، مضيفا أن عجز موازين التجارة تعنى أيضا عملات وطنية أضعف أمام الدولار"، بالإضافة إلى تعرض الأسهم في البورصات إلى هزة حيث سيقل الاتجاه للأسهم ويكون الاتجاه نحو العملات.