الأوراق المطلوبة للاشتراك في مبادرة "السداد الفوري لمستحقات الدعم التصديري"

أطلقت الحكومة مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وهي تتيح سداد نسبة 85٪ من إجمالي قيمة المستحقات فورًا، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وتأتي تلك المبادرة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء.

وتستهدف تلك المبادرة توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.كما تستهدف زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

حيث أطلقت الحكومة المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%.

 وسوف نستعرض  من خلال السطور التالية  الأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة كالتالي:

1- أصل وصورة السجل التجاري.

2- أصل وصورة البطاقة الضريبية.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري.

4- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية.

5- أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:"أنه تم تفويض السيد/ (الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.

 واصدر  صندوق تنمية الصادرات 564 شهادة صرف لعدد 564 شركة باجمالي 2 مليار جنيه، لافتة إلى أن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة يبلغ 683 شركة بإجمالي 2.4 مليار جنيه.

 وففقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة اكدت  إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم حاليًا.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.

وقال إنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" بخصم تعجيل سداد 15%، في 3 مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.

وأوضح الوزير أنه يمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية

وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" في جذب عدد كبير من المصدرين.