التحقيق مع مدير خزنة بنك بحوزته قرابة 9 ملايين جنيه لاتجاره بالنقد الأجنبى

بدأت مباحث الاموال العامة، تحقيقتها مع(مدير خزانة بأحد البنوك – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وذلك عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده أسفل العقار سكنه، وعُثر بحوزته على (8،970،000 مليون جنيه – مبالغ مالية عملات "أجنبية")

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي           

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.