وكيل خطة البرلمان يستعرض آثار قرار رفع سعر الفائدة علي الدولار

قال النائب ياسرعمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن قرار البنك المركزى بالولايات المتحدة الأمريكية برفع سعر الفائدة على الدولار للمرة الثانية، سيكون له آثار سلبية على مصر وعدد كبير من الدول، حيث يؤدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين وزيادة العجز في الموازنة العامة.

وأضاف عمر في تصريح خاص لـ فيتو: إن أمريكا تهدف من تلك القرارات برفع سعر الفائدة، مواجهة التضخم لديها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه في ذات الوقت سيؤدى ذلك إلى ارتفاع حجم التضخم لدينا في مصر.

وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة على الدولار مرة جديدة، تماشيا مع القرار الأمريكي، وذلك حفاظا على الاستثمارات الدولارية بمصر وتشجيعا لها.

وأكد النائب ياسر عمر، ضرورة التزام المواطنين بسياسة ترشيد الإنفاق والابتعاد بقدر الإمكان عن أي سلع مستوردة والاعتماد على السلع المحلية، وذلك لمواجهة الأزمة الحالية.

كما شدد على أهمية الحفاظ على تشغيل المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع المحلى، موضحا ان الإنتاج المحلى يساعد في توفير السلع بالداخل بدلا من استيرادها بالإضافة الى تصدير بعضها وهو ما يؤدى الى توفير العملة الصعبة في النهاية.

الآثار السلبية

ويذكر أن النائبة أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن خطة الحكومة المصرية للتغلب على الآثار السلبية لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري.

وقالت "عبدالحميد"، في طلب إحاطتها اليوم، أن هناك تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصري ومخاوف من موجة تضخم أخرى، وموجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي" برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000.

وأوضحت "عبدالحميد"، مما لاشك فيه لأي دارس للاقتصاد، إن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.

لجنة الخطة والموازنة

وتابعت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، من شأنه أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، كما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، وهو ما سيؤثر بطبيعته على سعر الصرف، وسيؤدي إلى المزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن نزوح الأموال الساخنة.

ولفتت إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لن تكون الأخيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري مرتين لتصل إلى 2%، وخلال عام 2023 من المتوقع أن ترتفع ثلاثة مرات.

وأكدت على أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تحتاط جيدًا لمواجهة تداعيات ذلك، ومجابهة الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة الأمريكية وتقليل فاتورة الواردات، والالتزام بالتقشف الحكومي، وإعداد تصور مستقبلي حال اتجاه أمريكا إلى رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، مشددة على أنه لا يزال التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مطمئن.