زغلول صيام يكتب: حان الوقت لإعلان الحرب على الفساد في الهيئات الرياضية!
لست ساذجا كي أطلب من وزارة الشباب والرياضة التدخل فى أعمال الهيئات الرياضية سواء كانت اتحادات رياضية أم أندية أو حتى مراكز شباب، ولكن عين الدولة لا بد أن تكون مستيقظة طوال الـ 24 ساعة لحماية المال العام من العدوان ولا يوجد مبرر واحد لغض البصر عن حماية المال العام فى كل هيئة رياضية فى مصر.
لا تحدثنى عن ميثاق أولمبى أو أي خزعبلات يرددها حزب (المهلباتية) فى كل ربوع الهيئات الرياضية لأن حماية المال العام من العدوان هو حق أصيل للدولة.
على مدار سنوات وسنوات والعدوان على المال العام لا يتوقف دون أن يتحرك لأحد جفن لدرجة أن هناك موظفين استحلوا هذا المال العام فى غياب تام لرقابة الوزارة، موظفون فى عدد كبير من الهيئات الرياضية أصبحوا من سكان القصور والفيلات دون أن يتغرب شخص واحد منهم إلى خارج البلاد للعمل فى إحدى دول الخليج لأن هنا المكاسب أكبر من الخليج وأوروبا.
والآن نحن أمام أزمة عالمية لم يعد يجدى معها سوى الحفاظ على كل مليم من المال العام وأن تفعل لجان وزارة الشباب والرياضة وألا تكون رقابتها (صورية) ولا يعقل ألا تكون هناك مخالفة واحدة رصدتها رقابة الوزارة وإن كانت هناك واحدة فأظن أنها (مجرد ديكور).
استاد بـ186 ألف جنيه (يا بلاش!)
واقع الأمر يؤكد ضرورة اليقظة أمام كل شيء يخص الدولة سواء بيع أو تأجير ولا بد أن تكون هناك قيمة حقيقية لكل منشآت الدولة فلا يعقل أن يتم تأجير استاد بمشتملاته مقابل 186 ألف جنيه (يا بلاش!).
ليس معنى أن هذه المنشآت غير مستغلة أن نفرط فيها بكل تلك السهولة كما حدث فى مدرسة الموهوبين وغيرها وهو أمر يحتاج إلى تفسيرات كثيرة.
لماذا الدعاية؟!
لم يعد الأمر يحتاج إلى كل هذا الإسراف، بل أصبحت هناك حالة حتمية للترشيد وفرض حالة من التقشف بهدف الحفاظ على المال العام فى أيام لا يعلم مداها إلا الله.. وبالتالى فإن الحكومة ليست فى حاجة إلى أفلام دعائية من أجل الترويج لأنشطتها مقابل ملايين الجنيهات.
فى قلبى غصة من غياب الرقابة على الهيئات الرياضية، وأتمنى أن يتم فتح جميع الملفات حتى تظهر الصورة كاملة مع وعد بفتح الكثير من الملفات خلال الأيام القادمة بعد أن وصلتنى مستندات تؤكد ذلك.. ومرة ثانية وثالثة أنا لا أطالب الوزارة أو الوزير بالتدخل فى الهيئات الرياضية بقدر ما هي مطالبة بقيام كل مؤسسة بدورها فقط.. وللحديث بقيه وبقايا كثيرة.
