قبل مناقشته الأحد.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تنظيم محطة تربية الخيول العربية

يبدأ مجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، وذلك خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

يأتى ذلك بعدما انتهت لجنة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائ هشام الحصرى من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه ومناقشته بالجلسة العامة.

 وتكمن فلسفة مشروع القانون في  استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

وتضمن مشروع القانون المعروض (14) مادة بخلاف مادة النشر اشتملت فحوى نصوصها عدد من الاحكام، حيث بين مشروع القانون في المادة (1) طبيعة المحطة حيث نص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

كما نص مشروع القانون في المادتين (3،2) على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والاعمال اللازمة لتحقيق الغرض من انشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:
- الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة.
- إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.
- اصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول.
- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

كما أفرد مشروع القانون في المادة (4) حكمًا بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

ونظم مشروع القانون في مواده (7،6،5) آلية إدارة المحطة من خلال:
مجلس الأمناء: يتكون من عدد من الأعضاء لايزيد عى ثمانية يرأسهم وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على أن يكون من بينهم ممثل عن كلا من وزارتى الدفاع والداخلية ويصدر بتشكيل المجلس ومدته وينظم عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات مجلس الأمناء: وهو السلطة العليا المهيمنة على شئون المحطة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات العامة لتحقيق أغراضه وأهدافها ومنها وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، إصدار واعتماد الهيكل التنظيمى والإداري للمحطة واصدار واعتماد اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية واقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية،
المدير التنفيذي للمحطة: يصدر بتعيينه قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة، ويختص بالإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء إدارة المحطة، وتصريف شئونها،اعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية، والمالية، والإدارية، إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحطة، حسابها الختامى.

ومنح مشروع القانون في المادة (8) الحق للمحطة في تأسيس شركات مساهمه أو مشاركة في شركات قائمة.

وخصص مشروع القانون في مواده (12،11،10،9) للمحطة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتودع أموالها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى، وتعتبر أموال المحطة أموال عامة، وحدد مواردها فى الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة من مساهمات ومقابل أداء الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير وأعطى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد اخذ موافقة مجلس الأمناء الحق في اصدار قرار يحدد معايير وضوابط تحديد فئات رسوم الخدمات وأداء الاعمال التي تقدمها المحطه بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

واناطت المادة (13) بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
الغت المادة (14) قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1960 بإدماج لجنة تحسين نتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية.