أكاديمي سعودي يقترح وضع الأقصى ومسجد قبة الصخرة تحت إدارة المملكة
اقترح الدكتور صالح السعدون آل راشد، الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية المعلمين بالسعودية، أن تصبح المقدسات الفلسطينية تحت إدارة سعودية، وتكون المملكة السعودية مسئولة عن أمن المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة.
إدارة المقدسات الفلسطينية
وتساءل الدكتور صالح السعدون قائلًا: "هل سيستطيع المستوطنون العربدة بالحرم في ظل تأييد دولي للسعودية والتزامات قوية من إسرائيل؟".
وكتب الدكتور صالح السعدون آل راشد تغريدة على تويتر: "مجرد رأي شخصي.. إلى أحبتي الفلسطينيين.. ماذا لو أصبحت المقدسات بفلسطين تحت إدارة السعودية؟! وارتفعت رواتب الأئمة والمؤذنين والفراشين والإداريين بما يقارب عشرة إلى عشرين ضعفا أسوة بأئمة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة. أعطوني الأضرار والمنافع التي ستأتيكم في فلسطين".
أمن المسجد الأقصى
وقال السعدون: "ماذا لو أصبحت السعودية مسئولة عن أمن المسجد الأقصى ومسجد الصخرة! هل سيستطيع المستوطنون العربدة بالحرم في ظل تأييد دولي للسعودية والتزامات قوية من إسرائيل؟ دفعت السعودية على إنشاءات في الحرمين الشريفين خلال ٥٠ عاما ما يزيد على ١٠٠ مليار يورو".
وأضاف: "ما هو الضرر الذي يصيب الفلسطينيين لو تبنت السعودية ترميم المقدسات بمبلغ يصل إلى ١٠ مليارات ريال وإدارة ومصروفات وصيانة تفدى لمليار ريال أو أكثر سنويا. هل هذا يعتبر سيئا فقط ككراهية للسعودية. أحبائي.. السعودية نهر من الذهب أينما حلت حل الخير بحلولها".
إدارة المسجد الأقصى
يذكر أن إدارة المسجد الأقصى ورعايته أشرفت عليها جهات عديدة، وفقًا لتعاقب الخلافات الإسلامية والدول التي حكمت فلسطين التاريخية. فمنذ 100 عام مضت كان الأقصى تابعا إداريًا لوزارة الأوقاف العثمانية، أثناء حكم العثمانيين.
وبعد سقوط السلطنة العثمانية عام 1922، وخلال فترة الانتداب البريطاني، تولى المجلس الإسلامي الأعلى، برئاسة الشيخ أمين الحسيني، مفتي عام القدس، شؤون أوقاف المسلمين ومؤسساتهم الدينية والتعليمية، ومن ضمنها المسجد الأقصى.
وبعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، انتقلت أوقاف القدس إلى عهدة الأردن، ولا تزال تحت إشراف المملكة الأردنية حتى اليوم.
وأقر اتفاق وقعه ملك الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان في مارس 2013، على الوصاية الهاشمية القديمة، على الأماكن المقدسة.
ونص الاتفاق على أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خاصة المسجد الأقصى.
