تحركات برلمانية بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية.. مطالب بوضع خطة عاجلة.. وتوقعات بزيادة جديدة في الأسعار

أثار قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، ردود فعل واسعة، بشأن توقعات تأثير ذلك في ارتفاع الأسعار وما يتبعه من تأثير مباشر على الاستثمار والاقتصاد.

نواب البرلمان طالبوا الحكومة بضرورة وضع خطة للتعامل مع هذا الأمر، لاسيما وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات متتالية في أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق قدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن تأثير قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة بما فيها مصر.
وأوضحت أن هناك تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصري ومخاوف من موجة تضخم أخرى، وموجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي" برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000.
وقالت: إن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.
وتابعت عضو "لجنة الخطة والموازنة": من شأن هذا القرار أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، كما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، وهو ما سيؤثر بطبيعته على سعر الصرف، وسيؤدي إلى المزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن نزوح الأموال الساخنة.
ولفتت إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لن تكون الأخيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري مرتين لتصل إلى 2%، وخلال عام 2023 من المتوقع أن ترتفع ثلاثة مرات.
وأكدت على أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تحتاط جيدًا لمواجهة تداعيات ذلك، ومجابهة الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة الأمريكية وتقليل فاتورة الواردات، والالتزام بالتقشف الحكومي، وإعداد تصور مستقبلي حال اتجاه أمريكا إلى رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، مشددة على أنه لا يزال التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مطمئن.

وأكد مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية يؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي نظرا لتسببه المباشر فى رفع تكلفة تمويل الاستثمار.

وأشار النائب إلى أن ذلك يجعل القروض والسندات والصكوك، وسائر أدوات الدخل الثابت بديلا أكثر جاذبية للاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة فى أسهم الشركات بالبورصة المصرية.

وشدد عضو البرلمان، على الحكومة ضرورة أن يكون هناك سيناريوهات خلال هذه الفترة للتعامل مع القرار الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وتوجه مجدي الوليلي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، حول آليات الحكومة لمواجهة تداعيات الرفع الثاني للفائدة الأمريكية.

وأشار النائب إلى أنه من المتوقع أن نشهد 6 ارتفاعات أخرى خلال عام 2022، بل وهناك ثلاثة ارتفاعات أخرى مرتقبة خلال العام 2023.

وأكد أن الخطوات التي أعلنها البنك الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم، وستنعكس بالتأكيد على مصر، وهو ما دفع الكثير من الحكومات إلى إعداد خطط ودراسات لتفادي الآثار الجانبية لقرارات الفيدرالي الأمريكي.

وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي لن يكون العرض الجانبي الوحيد لحمى رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع عبء المديونية، خاصة على الدول النامية سوف يكون ضرره كبيرا، كما سبق أن حذر كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة عالميا خاصة على الدولار الأمريكي يرفع فاتورة خدمة الدين الخارجى، ومن المؤكد أن المركزى المصري سوف يحرك أسعار الفائدة ارتفاعا لاستيعاب التضخم الذى خرج أخيرا عن النطاق المستهدف أو أوشك على الخروج.

وقال: هذا الرفع في معدلات الفائدة على الجنيه يضغط على تكلفة الدين العام المحلي ويزيد من مخاطر العجز في الموازنات العامة المقبلة.