أزمة تأخر تكليف الصيادلة.. عرض مستمر.. وزيادة أعداد الخريجين تهدد بالإلغاء
على مدى الخمس سنوات الأخيرة، تحولت أزمة تأخر صدور حركة تكليف الصيادلة، إلى معضلة حقيقية تواجه المعنيين كل عام، بسبب زيادة أعداد الصيادلة بصورة كبيرة فى السنوات الأخيرة.
ووفقًا لقانون التكليف يتم الإعلان سنويا كل دفعة جديدة تتخرج من الكليات، إلا أنه أصبح هناك تراكم لعدد الدفعات غير المكلفة، ويوجد حاليا فى سوق العمل دفعتين وهما ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وقريبا خلال ٣ شهور تتخرج دفعة ٢٠٢٢ علما بأن متوسط عدد الخريجين لكل دفعة ١٥ ألف خريج.
مخاوف الإلغاء
وتزايدت مخاوف الآلاف من خريجى كليات الصيدلة من تأخر إعلان حركة التكليف، فى ظل تردد أنباء حول تعديل قانون التكليف وقصر تكليف الصيادلة فى وزارة الصحة حسب الاحتياجات فقط، وليس تعيين كل الخريجين، مما يهدد مستقبل هؤلاء الخريجين خاصة مع عدم إيجاد فرص عمل بديلة لهم.
وأكد عدد من ممثلى دفعة ٢٠٢٠ أنه بعد أزمة دفعتى ٢٠١٨ و٢٠١٩ ألزم مجلس النواب وزارة الصحة لوضع جدول زمنى لتكليف جميع دفعات كليات الصيدلة لحين دفعة ٢٠٢٤، وهم الطلبة الموجودون حاليا فى الكليات.
وقال ممثلو الدفعة: "إنهم تخرجوا من شهر مايو 2020 والقانون يلزم وزارة الصحة بالتكليف بعد سنة من التخرج، ومر أكثر من عام دون إعلان حركة التكليف"، موضحين أنه تم تكليف كل خريجى ٢٠٢٠ من أعضاء الكادر الطبي سواء طب بشري أو أسنان أو علاج طبيعى ما عدا الصيادلة، وأكدوا أن تأخر حركة التكليف تسبب فى حالة من الإحباط بعد دراسة ومجهود ٥ سنوات فى الكلية أصبحوا عبئا على الأهل دون عمل، أو منهم من يعمل بمرتبات هزيلة فى الصيدليات الأهلية.
أعداد الخريجين
من جانبه قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، الموجودة تحت الحراسة، إن مشكلة تأخر التكليف الحكومى للصيادلة بدأت من عام ٢٠١٧ عندما بدأ الحديث عن وجود زيادة فى أعداد الخريجين لكليات الصيدلة، وطالبت النقابة بتقليل أعداد الخريجين ليتواكب مع حاجة سوق العمل.
وأضاف لـ"فيتو" أنه من عام ٢٠١٩ بدأ تقليل الأعداد بشكل معقول، إلا أنه ما زالت تلك الأعداد أكبر من احتياج وزارة الصحة، وتأخرت دفعة ٢٠١٨ عن استلام التكليف عامين بدلا من عام، لافتا إلى أنه مع مطالبة النقابة بتكليف الدفعة ٢٠١٨ تم فى عام ٢٠٢٠ إعلان حركة تكليف لدفعتين معا، وهما ٢٠١٨ و٢٠١٩ بتعيين جزء منهم وليس كل الدفعة، وبعد مناشدات تم تكليف الدفعتين كاملتي العدد.
واستكمل حديثه بأنه منذ شهر تم عقد اجتماع بين مجلس النواب مع القائم بعمل وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لوضع رؤية للتكليف فى القطاع الصحى فى مصر، وبعدها تم إعلان حركة تكليف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان دون إعلان حركة الصيادلة حتى الآن، مع وجود شائعات بتغيير قانون التكليف الحكومى ليكون وفق الاحتياجات.
وأشار إلى أنه لا يمكن تكليف جزء من القطاع الطبى فقط وليس الكل، لافتا إلى أن الصيادلة غير واضح مصيرهم حتى الآن، ويوجد شباب حديثو التخرج ما يقارب من ١٥ ألف صيدلى فى الدفعة الواحدة بدون عمل.
وأضاف أن العام الماضى كانت هناك توصيات من لجنة الصحة فى مجلس النواب بأن يكون تكليف الصيادلة حسب الاحتياجات بداية من خريجى دفعة ٢٠٢٥، لافتا إلى أنه توجد دفعتان حاليا لم يتم تكليفهما وهم ٢٠٢٠ وقد تخرجت دفعة ٢٠٢١ من ٨ شهور، ودفعة جديدة ٢٠٢٢ بعد ٣ شهور، سيواجهون نفس الأزمة المتكررة سنويا، مؤكدا أنه طالما يتم تكليف جزء من المهن الطبية يجب تكليف كل أعضاء المهن الطبية لافتا إلى ضرورة استغلال فرصة أن وزير التعليم العالى هو القائم بعمل الصحة ليقوم بتقليل أعداد الخريجين والمقبولين فى الجامعات سنويا.
وأكد وكيل نقابة الصيادلة أن آخر ٥ سنوات متوسط عدد الخريجين سنويا ١٥ ألف خريج، ومن المقرر بداية من عام ٢٠٢٤ سيتم قبول ٣٠٠ طالب فقط فى كليات الصيدلة، ويوجد جدول زمنى لكى يصل عدد الخريجين إلى ٦ آلاف خريج فقط سنويا.
احتياجات وزارة الصحة
وتابع بأنه يوجد فى وزارة الصحة عجز فى أعداد الصيادلة، ولا يوجد توزيع عادل، وقد أصدرت وزارة الصحة قرارًا منذ أيام بتفعيل عمل صيدليات الطوارئ فى المستشفيات الحكومية، فبدلا من أن كان عملها إلى ٢ ظهرا وتسلم عهدة الأدوية لكل قسم مختص حسب نوع الأدوية سيتم وفقا للقرار عمل الصيدليات على مدار ٢٤ ساعة ووجود صيدلى بها وزيادة ساعات العمل بها.
وفى حالة تفعيل ذلك تحتاج المستشفيات إلى ٧ آلاف صيدلى على الأقل، إلا أنه توجد إشكالية تواجه القرار وهى أن الصيادلة وفق قانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بأجور وحوافز الكادر الطبى ليس لهم نوبتجيات وحوافز مادية، فكيف ستتم زيادة ساعات العمل لهم دون حافز مادى، لذا يحتاج الأمر إلى إضافة الصيادلة الحاصلين على حوافز النوبتجيات فضلا عن توفير أماكن لهم مؤهلة للسهر خاصة أن معظم الصيادلة سيدات متزوجات يصعب مبيتهم فى فترات ليلية، إلا أن القرار يفتح الباب أمام فرص العمل للصيادلة ويوفر على المريض فى أقسام الطوارئ الأدوية على مدار الساعة.
وأكد أن متوسط أجر الصيدلى الحكومى يبدأ من ٣٢٠٠ جنيه، مشيرا إلى وجود فرصة لتوفير درجات مالية فى وزارة الصحة لأن كثيرا من الصيادلة مسافرون للعمل بالخارج، ويحجز مكانا له بوظيفة حكومية فى مصر، ولا يعطى فرصة لغيره، موضحا أن الدرجات المالية لها عدد معين فى الوزارة.
وضرب مثلا بأن فى أحد المستشفيات وجدوا فيها ما يقارب من ١٢٥ صيدليا بدرجات مالية، وجدوا منهم فقط ٥٥، والباقى حاصل على إجازات وتلك الدرجات المالية محجوزة بدون حق، ويجب وضع تشريع لا يسمح بألا يتجاوز إجازة السفر للخارج إلا ٥ سنوات، مطالبا مجلس النواب بأن يشرع قانون لمنع إتاحة الإجازات أكثر من ٥ سنوات لتوفير درجات مالية لتعيين الصيادلة الجدد.
من جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، بشأن تكليف الصيادلة لـ"فيتو" أنه جار الآن دراسة كل ما يتعلق بتكليف أعضاء الفريق الطبى مع لجنة الصحة فى مجلس النواب.
نقلًا عن العدد الورقي…
