رئيس التحرير
عصام كامل

8 مايو موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري..العدل تعلن مراحل التسجيل.. و66 مستندا مطلوبا مع تقديم الطلب

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

4 أيام تفصل عن تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، حيث إنه من المقرر البدء في تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد اعتبارا من السبت المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن تفتح كل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية فى هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.

وأكدت وزارة العدل أن  تعديلات الشهر العقاري الجديد  جاءت لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، وإن قانون الشهر العقاري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ سيتم تطبيقه في ٨ مايو المقبل، قد  فصلت  سداد الضريبة العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، ما يفتح الباب أمام أي مواطن يرغب في تسجيل العقار.

مراحل تسجيل العقار

وأعلنت مصلحة الشهر العقاري عن المراحل التي يمر بها طلب التسجيل العقاري، حييث جاءت مراحل التسجيل في 8 خطوات التالية: 

يختار المواطن نوع أحد النماذج المتاحة على النحو الذي يتفق مع وضعه القانوني، ومن ثم قوم بشرائه سعر  النموذج 100 جنيه 

2 – يقوم ذو الشان بتوفير المستندات المدونة على النموذج الواجبة التقديم مع الطلب، ومن بيني هذه المستندات بيان الرفع المساحي الرقمي بالاستعانة بمنافذ تقديم هذه الخدمة المعلن عنها، وهي ( إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية العامة للمساحة، منافذ المراكز التكنولوجية الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية وعددها 294 منفذا ) 

3 – يقوم ذو الشأن بملئ بيانات نموذج الطلب كتابة وإعداد مشروع المحرر المعد للشهر على الورق المؤمن المخصص لهذا الغرض، وذلك كله بالإستعانة ببيانات العقار المبينة بشهادة الرفع المساحي الرقمي. 

4 – يتقدم ذو الشأ بملف الطلب في المظروف المخصص لذلك، وبرفقة الرسوم المبينة على النموذج أو الرسوم التي ستطلب منه في الحالات الثلاث التي لم تبين الرسوم عليها، ومن ثم يدفع الرسم بالمأمورية. 

5- يتوجه عقب ذلك مباشرة إلى موظف خدمة إدخال البيانات الذي يتسلك ملف الطلب ويقوم بتدوين اسم الصادر لصالحه الشهر ورقمه القومي ورقم هاتقه الجوال، ثم يعطي لمقدم الطلب رقم الوارد الخاص به. 

6 – خلال 24 ساعة يقوم موظفو المأمورية بإستكمال إدخال بيانات الطلب وفحصه فحصا شكليا وإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال متضمنة بيانا مايلي: 

أ – تم قيد طلبكم برقم....( وذلك في حال توفر ملف الطلب على كافة البيانات والمستندات المطلوبة لقيده بالمأمورية ) 

ب – تم قيد طلبكم برقم...( مع إرجائه لحين البت في الطلب الذي يسبقه وذلك في حال توافر ملف الطلب على كافة البيانات والمستندات المطلوبة لقيده بالمأمورية مع وجود طلب قائم وسابق  عليه بالمأمورية على ذات العقار ) 

ج – طلبكم لم يقيد بالمأمورية...( وذلك في حالة عدم توفر ملف الطلب على كافة أو بعض البيانات والمستندات المطلوبة لقيده بالمأمورية ). 

7 – يتم الفحص في المأمورية وفقا لأحكام القانون الجديد، وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر، وتدعو كافة أطراف الطلب عن طريق رسالة نصية لتوثيقه أو التصديق عليه إن كان عرفيا، ويتم التوثيق أو التصديق داخل ذات المأمورية، وذلك كله خلال أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ ورود الطلب. 

8 – يرفع المحرر إلى مكتب الشهر العقار المختص، ويفيد بسجلاته الممكنة والمعدة لدورة العمل الجديدة ويتم التأشير على المحرر بما يفيد شهره، وذلك كله خلال مدة 37 يوما من تاريخ ورود الطلب بالمأمورية المختصة. 

تسجيل عقارات الورثة 

من جانبه، أكد المستشارعمر مروان  وزير العدل، أن السقف الزمني لتسجيل العقار وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ هو ٣٧ يوما فقط، وأن أي مواطن حائز على عقار وأقام فيه لمدة ٥ سنوات، ومعه ما يثبت أنه مقيم في العقار مثل العقد العرفي وكذلك فاتورة غار أو كهرباء أو مياه سيتم تسجيله فورا.

رسوم تسجيل العقارات

وتستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه. 

وتتضمن القانون تيسيرات وتسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية.

وأجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى، كما جاء فى المادة (21)، والتى نصت على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

المستندات المطلوبة لتسجيل العقار

وتتمثل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل، طبقا للمادة رقم (22)، في:

 

أولًا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

 

ثانيًا: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.

 

ثالثًا: السند القانونى لطلب التسجيل.

 

 رابعًا: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وتتمثل المستندات في العقد النهائي بين البائع والمالك الحالى للشقة أو العقار وإيصال مرافق تثبت الإقامة، أو العقد العرفى أو الابتدائي ليمر على تحريره 5 سنوات بالإضافة إلى إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة طوال هذه المدة، أو إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 سنة.

 

وأكد القانون على أنه لن يقيد اى طلب  للتسجيل بالشهر غير مستوفى المستندات المطلوبة، وطبقا للائحة القانون، أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه، مكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا، تسجيل البيانات والمستندات على النموذج المعد بالتطبيق،تقديم أصول المستندات قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة، يُظهر التطبيق رسالة للطالب برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه، فور الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، باستيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه يُخطر المتقدم برسالة نصية.

وضع قانون الشهر الجديد رقم 9 لسنة 2022 ضوابط لتسجيل العقارت المخالفة  التي تم توفيق أوضاعها وسداد قيمة مخالفات التصالح. 

 

وأعدت وزارة العدل وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022، نموذج " تصرف من محرر شهر"، لتسجيل العقارات المخالفة بعد توفيق أوضاعها. 

 

وحددت وزارة العدل المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات بعد توفيق أوضاعها، والتي جاءت كالآتي: 

 

-صورة بطاقة الرقم القومي الصادر لصالحه الشهر، وصورة بطاقة الرقم القوم لمن يقوم مقامه وصورة سند الصفة إن كان. 

 

-مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر. 

 

-بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي " دبليو جي أس 84 "، المقابل ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى ( 1: 2500 )، موضحا به العقار محل التعامل مظللا والبيانات الخاصة به. 

 

-رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقاما إعتبارا من تاريخ 2/ 6 / 1992، أو نموذج ( 10 ) الخاص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذ التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة. 

 

-المستندات التي تفيد الحيازة وشروطها " عقد عرفي، حكم صحة نفاذ، كشف عوائد، أو أي مستند رسمي أخر  ". 

 

ما يفيد سداد الرسوم والمصروفات الإدارية تحت التسوية عن هذ الطلب وقدره 3900 جنيه. 

 

وكانت  وزارة العدل، قد أكدت أن قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022  المقرر تطبيقه اعتبارًا من 8 مايو المقبل يعد نقلة نوعية ويتلافى جميع المشاكل التي تسببت في عزوف المواطنين على أحد أهم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والخاصة بتسجيل الملكيات.

 

وقالت إن القانون الجديد قدم عدد من التيسيرات أمام المواطنين، لإقبالهم على تسجيل عقاراتهم وملكياتهم، وهي:

 

-عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل

 

-إلغاء مرحلة "مقبول الشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح الشهر" 

 

-وضع سقف زمني لإجراء التسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري 37 يوما كحد أقصى. 

 

-الحالة الواقعية "الحيازة " طريق جديد للتسجيل. 

 

-فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل. 

 

-أتاحت المادة 21 التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني. 

 

ومن ناحية أخرى، أكدت مصلحة الشهر العقاري أهمية تسجيل المواطنين لعقاراتهم بداية من شهر مايو المقبل، وأن هناك 5 مميزات تدفع المواطن لتسجيل عقاراتهم وممتلكاتهم، وهي:

 

-توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار. 

 

-الحد من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة. 

 

-حماية أملاك الدولة  - أملاك الأوقاف – أملاك الأجانب – الأراضي الفضاء وأملاك الأفراد. 

 

-حصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها. 

 

-تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات

الجريدة الرسمية