زيادة 13% في حركة البضائع والحاويات بميناء دمياط
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف، بشأن الزيادة في حركة البضائع والحاويات بميناء دمياط.
ووفقًا للتقرير الصادر عن هيئة ميناء دمياط خلال الربع الأول من عام 2022، فقد زادت حركة البضائع والحاويات بميناء دمياط من 10.0 ملايين طن خلال الربع الأول من عام 2021، إلى 11.3 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 13%.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر إنفوجراف آخر بشأن تقدم مصر 90 مرتبة في مؤشر جودة الطرق العالمي.
وأشار معهد الشرق الأوسط إلى الإصلاح الشامل للطرق والسكك الحديدية في مصر وإعادة بناء العديد من الكباري والجسور؛ حيث تحسنت مصر في مؤشر جودة الطرق عام 2021 متقدمة 90 مرتبة؛ لتصبح بالمرتبة 28 عالميًّا، مقارنة بالمرتبة 118 في عام 2014.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر إنفوجراف آخر بشأن توقعات معدل النمو في الشحن عبر السكك الحديدية في مصر.
ووفقًا لتقرير وكالة فيتش سوليوشنز الصادر في أبريل 2022، من المتوقع أن ينمو الشحن بالسكك الحديدية في مصر بمعدل متوسط قدره 2.8% على أساس سنوي خلال فترة التوقعات طويلة الأجل.
وتعطي الحكومة المصرية الأولوية للاستثمارات في الشحن بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى وجود العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاع السكك الحديدية في طور الإعداد.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر أيضا إنفوجراف بشأن الأموال التي ستنفقها شركات الذكاء الاصطناعي علي هذه التكنولوجيا بحلول عام 2024.
الجدير بالذكر أن حكومات عديدة قد طورت أطرًا رسمية للذكاء الاصطناعي، لأن استخدامه قد يُوسع فجوات الأداء بين الدول.
ويُتوقع أن تحصل الدول الرائدة في هذا المجال على نسبة تتراوح بين 20% و25% من الفوائد الاقتصادية الإضافية.
ويُحتمل أن يؤدي اتخاذ القرارات بشأن الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 13 تريليون دولار و15 تريليون دولار بحلول العام 2030.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد نشر أيضا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف، بشأن التوقعات الخاصة بمعدلات البطالة خلال السنوات المقبلة.
وبالتوازي مع جهود الدولة المصرية تجاه تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والخاص بتوفير العمل اللائق وخفض معدلات البطالة، جاءت توقعات وحدة الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit "EIU" إيجابية فيما يخص استمرار انخفاض معدلات البطالة في مصر خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2026.
وعلى الرغم من جائحة كورونا، تم الحفاظ على معدل بطالة منخفض نسبيًّا خلال عام 2020؛ حيث ارتفع فقط في الربع الثاني من العام ليصل إلى 9.6%، ولكنه عاد إلى التراجع ليبلغ 7.3% خلال الربع الرابع من العام نفسه.
جدير بالذكر أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة أعدادها وانتشارها في المحافظات المختلفة، الأمر الذي يُعد المحرك الأساسي لنمو معدلات التوظيف خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك من خلال العديد من الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة لدعم تلك المشروعات وتزويدها بالفرص والتسهيلات الائتمانية.
