جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاحتفال بعيد العمال فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء  من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال مضيفا:فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك، فقد قامت الدولة، بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل

- حصلت المرأة المصرية خلال السنوات الماضية على العديد من المكاسب التى ساهمت فى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حيث أن القيادة السياسية دائما تولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحا فى تنصيب المرأة لثمانى وزارات ضمن التشكيل الحالى للحكومة، فضلًا عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصرى ليصل إلى 164 مقعدا، و20 مقعدا بمجلس الشيوخ.

- كما تم إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التى تمس حياة المرأة مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.

- ورفعت وزارة القوى العاملة القيود المفروضة على إمكانية عمل المرأة ليلا، مما يعطيها خيار العمل فى أية مؤسسة أو مرفق من أى نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة؛ لحمايتها فى العمل مثل وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصرى ومعايير العمل الدولية.

- كما تم حظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا فى الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن، كما أنشأت الوزارة وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

- تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل التى تستهدف توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة بمجال العمل وفقًا للنوع الاجتماعى، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المساواة بين الجنسين بمجال العمل، وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.