التنقيب في هذه المنطقة.. أول خطوة ألمانية للتخلي عن الغاز الروسي
تقترب ألمانيا وهولندا من إنتاج جديد للغاز في بحر الشمال، في إطار جهود أوسع لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية، إن ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية وشركة الطاقة الهولندية "أو.إن.إي-دياس بي في" تهدفان إلى ضخ الغاز الطبيعي من رواسب تحت البحر، على بعد 20 كيومترًا شمال جزر بوركوم الألمانية وجزيرة سخيرمونيكوخ الهولندية، حسب وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء.
وقالت شركة "أو.إن.إي-دياس"، إن من المتوقع اتخاذ قرار نهائي حول الاستثمار بحلول الصيف المقبل وربما يبدأ الحفر بحلول نهاية 2024.
وتسعى الدول الأوروبية لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، ويعتبر الغاز نقطة الخلاف الرئيسية.
ودفع خلاف مستمر على المدفوعات بالفعل روسيا لخفض الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا، ما يضيف إلى الجهود السياسية لتقليص الاعتماد على موسكو.
تحذيرات ألمانية
وفي وقت سابق من اليوم، حذرت ألمانيا تحذر من "اضطرابات" قد تطال جميع إمدادات النفط من جراء مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي.
وكان البرلمان الأوروبي بدأ اليوم الأربعاء مناقشة مشروع المفوضية بشأن حظر واردات النفط الروسية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إن موسكو يجب أن تعاني من العواقب، مضيفة "سنقر حظرا كاملا على واردات النفط الروسية"، ودعت أوروبا إلى تأمين بدائل للنفط الروسي.
وأضافت "يجب أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمنا باهظا لعدوانه الوحشي"، وفقا لوكالة رويترز.
حظر تدريجي على النفط الروسي
من ناحية أخرى أعلنت هنغاريا، اليوم الأربعاء، معارضتها للقرار الأوروبي بفرض حظر تدريجي على النفط الروسي بصيغته الحالية، واعتبرت أن من شأن ذلك أن "يدمر كليا" أمن إمدادات الطاقة لديها.
وأشارت هنغاريا إلى أن مشروع العقوبات الأوروبية على النفط الروسي لا يقدم ضمانات لأمن الطاقة في البلاد.
التخلي عن النفط الروسي
وقالت هنغاريا إنها لا ترى أي خطط أو ضمانات أوروبية في مقترحات الاتحاد بشأن إدارة الفترة الانتقالية للتخلي عن النفط الروسي.
وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في رسالة بالفيديو على صفحته في فيسبوك إن المقترح "لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه".
من ناحيتها، طالبت بلغاريا باستثنائها من أي حظر أوروبي على النفط الروسي، فيما أعلنت سلوفاكيا موافقتها على أي قرار أوروبي بحظر النفط الروسي شرط بحث الفترة الانتقالية لتطبيقه.
وطالبت سلوفاكيا بفترة انتقالية لمدة 3 سنوات لتفعيل أي قرار بحظر النفط الروسي.
