حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل في هذه الدولة
أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما الأمريكية، أنه وقع قانونا يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل.
ويعد هذا التشريع الأكثر صرامة في البلاد، ويأتي غداة تسريب مشروع قرار تستعد المحكمة العليا الأمريكية لإصداره قريبا ويقضي بالتراجع عن تشريع الإجهاض.
وقال الحاكم كيفن ستيت، في تغريدة على تويتر لدى توقيعه مشروع القانون الذي أقره كونجرس الولاية: "أنا أمثّل جميع سكّان أوكلاهوما الأربعة ملايين الذين يريدون بأغلبية ساحقة حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد. أريد أن تصبح الولاية الأكثر تأييدًا للحياة في البلاد".
ويأتي إقرار هذا القانون في الولاية المحافظة غداة تسريب مشروع قرار، تستعد المحكمة العليا لإصداره قريبا، ينقض حُكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأمريكي.
وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها مساء الإثنين فهذا يعني أن حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.
حظر الإجهاض
وهاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، نانسي بيلوسي، المحكمة العليا الأمريكية، لاتخاذها قرار بفرض قيود على الإجهاض، معتبرة أن القرار أعاد أمريكا إلى 50 عامًا للوراء، حيث يعود قرار القيود لعام 1973، وأن من أصدر القرار إلي قاضي المحكمة العليا الذي عينه ترامي، معتبرة أن أمريكا يتحكم بها الآن ترامب في القضايا التي تخص الشعب الأمريكي.
وكتبت نانسي بيلوسي تغريدة على تويتر "إذا كان التقرير دقيقًا، فإن المحكمة العليا مستعدة لفرض أكبر قيود على الحقوق في الخمسين عامًا الماضية- ليس فقط على النساء ولكن على جميع الأمريكيين".
وقالت "لقد تحول حزب لينكولن وأيزنهاور بالكامل الآن إلى حزب ترامب. كل سناتور جمهوري أيد السناتور ماكونيل وصوت لقضاة ترامب وهم يتظاهرون بأن هذا اليوم لن يأتي أبدًا، عليه الآن أن يشرح موقفه للشعب الأمريكي".
وأصدرت نانسي بيلوسي، رئيس الكونجرس الأمريكي، بيان مشترك حول مسودة قرار المحكمة العليا عن إلغاء قضية "رو ضد وايد" بفرض قيود على الإجهاض في النظام الفيدرالي الأمريكي.
