السعودية تصدر 6.6 ملايين تصريح لأداء العمرة خلال شهر رمضان

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن عدد التصاريح الصادرة خلال شهر رمضان لأداء العمرة، بلغ 6.694.998 مليون 694 ألفا و998 تصريح وفق"سبق".

 تصاريح الصلاة في الروضة 

وأضافت، لقد بلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال 146.736 تصريحًا، وللنساء 116.045 تصريحًا، كما استقبلت مراكز عناية وخدمات ضيوف الرحمن 86.628 ألف اتصال مجاني، ووصل عدد الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني إلى 906، وبلغت خدمات الإرشاد والتوجيه 3563 خدمة.

شركات العمرة

وتابعت، وصل عدد شركات العمرة التي تم إيقاع العقوبات عليها 10 شركات؛ فيما تم إيقاف خدمات شركة واحدة، كما رصدت جولات المتابعة والرقابة الميدانية 299 مخالفة ميدانية.

نص قانون بوابة العمرة على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.

ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

تأشيرة العمرة

واستثنى قانون إنشاء بوابة العمرة الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع المنقضي، عددا من التأشيرات من تطبيق قواعد منح تأشيرة العمرة الواردة في القانون. 
ونصت المادة (2) من القانون على: مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:
1- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمرات-المرور).
2- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها( دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.
3- تأشيرة الإقامة.

القوانين الوضعية

وجاءت فلسفة القانون وفقا لتقرير لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن التطور التكنولوجي والتقني هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية.

بالتفاصيل.. قانون إنشاء بوابة العمرة يحدد التزامات شركات السياحة

غرامة ضخمة.. عقوبة تنظيم رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة للقانون

مواكبة التطور التكنولوجي

وكان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره - ابتداء - بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).