خبير لوائح: قرار تغريم منتخب مصر 6 آلاف فرنك لا يجوز الطعن عليه
أكد محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن قرار لجنة الانضباط بالإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم منتخب مصر 6 آلاف فرنك سويسري على هامش أحداث مباراته الأخيرة أم السنغال، هو قرار نهائي لا يجوز الطعن عليه.
وأوضح بيومي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن قرارات لجنة الانضباط بالفيفا خاصة تلك المتعلقة منها بالغرامات المالية، لا يجوز الطعن عليها لأنها قرارت نهائية.
قرارات إنضباط الفيفا
وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أمس الإثنين، قرارها بشأن مباراة منتخب مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، وجاءت على النحو التالي:
غرامة 175 ألف فرنك سويسري على الاتحاد السنغالي وإقامة مباراة بدون حضور الجماهير بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.
وجاء ذلك بدعوى الفشل في تنفيذ قواعد السلامة والفشل في تطبيق القانون والنظام في الاستاد، واقتحام الملعب، ورمي المقذوفات واستخدام الألعاب النارية والليزر، واستخدام أشياء لنقل رسائل غير مناسبة للأحداث الرياضية، ورفع لافتات مسيئة في المدرجات.
تغريم منتخب مصر
غرامة ستة آلاف فرنك سويسري على مصر بسبب سوء سلوك الفريق.
وصعد منتخب السنغال إلى كأس العالم على حساب الفراعنة بركلات الترجيح بعد التعادل في نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق.
هل تعاد مباراة مصر والسنغال؟
جاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بعدم إعادة مباراة مصر والسنغال بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، والاكتفاء بتوقيع غرامة مالية علي المنتخب السنغالي بل وتغريم منتخب مصر صادما للجماهير المصرية التي كنت تحلم بإعادة المباراة وتحقيق حلم التاهل للمونديال.
وينوى مسئولو اتحاد الكرة ردا على قرارات لجنة الانضباط بالفيفا، تصعيد هذا الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في لوزان بسويسرا.
جبهة ترفض التصعيد
ورغم تصريحات مسئولي اتحاد الكرة بالتصعيد للمحكمة الرياضية، إلا أن هناك جبهة أخرى داخل مجلس الجبلاية ترفض تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية، بسبب ما تراه عدم وجود أسباب حقيقية تعزز موقف مصر في إعادة المباراة، وأن التصعيد للمحكمة الرياضية سيكبد خزينة الجبلاية أعباءً مالية وهي تعاني أزمة سيولة من الأساس، خاصة أن اتحاد الكرة سيكون مطالبا بإسناد الملف لأحد كبار المحامين المعتمدين لدى الفيفا والمحكمة الرياضية وسيتقاضي مبلغا ماليا كبيرا بالعملة الصعبة وخزينة الجبلاية لا تحتمل هذه الأعباء المالية على الأقل خلال الفترة الحالية.
