ضبط 320 كيلو لحوم فاسدة في مطعم شهير بأوسيم
شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات وذلك بالمطاعم والمحلات التجارية بالمحافظة.
وأسفرت الحملة عن تمشيط كافة المخالفات بالمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وتم ضبط 320 كجم لحوم وشاورما غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطعم مأكولات بمنطقة البراجيل التابعة لمركز ومدينة اوسيم المضبوطات لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
محافظة الجيزة
وتأتي الحملات انطلاقًا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس، وذلك انطلاقًا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.
شركات النظافة
وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعة أداء شركات النظافة والجمع السكني العاملة للتأكد من تأدية المهام المكلفة بها على أكمل وجه مع تجهيز حملات نظافة مركزية للدفع بها في حالات الطوارئ وذلك على مدار اليوم.
وأكد مصدر مطلع أن محافظة الجيزة أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وأوضح أن الاستعدادات التي تتم تشمل الحرص علي تعيين خطيب أساسى وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة ولقيام بحملات متابعة بمحيط المساجد وساحات الصلاة ورفع المخلفات منها أولًا بأول وتخصيص فرق نظافة للمرور على الساحات للتأكد من نظافتها وإزالة الإشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد.
كما وجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجًا للتخفيف على المواطنين، والتنسيق الكامل مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق.
خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
