قرار جديد ضد تشكيل عصابي لسرقة أموال عملاء البنوك بالمنيا

جددت نيابة الأموال العامة بالمنيا، حبس ٤ أشخاص بالمنيا لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من رقم هاتف محمول "محدد" من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي إحدى الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين  بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا.

وتم استهداف عدد من العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وقد أسفر ذلك عن ضبط (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنيا) وضُبط بحوزتهم ( 8 هواتف محمولة وبفحصهم فنيًا تبين أنهم مُحمل عليهم "العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا" - العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني - العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتي تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفين خدمة عملاء البنوك).

وأمكن الاستدلال على 17 من المجني عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين بالأسلوب الإجرامي والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ إجماليها (600) ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.