السيسي يقود مسيرة حماية ودعم العمال والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد الأمور فى البلاد يونيو 2014 استراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة، وتوفير البيئة الملائمة لعمال مصر الذين يعدون أيقونة العطاء فى الجمهورية الجديدة.

ونرصد أبرز جهود الدولة بقيادة السيسي لدعم العمال وحمايتهم:

- تعمل الدولة على عدة محاور لدعم العمال وحمايتهم منها إطلاق المبادرات وتقديم المنح لحماية العمال

- بناء المدن الصناعية والمصانع وإقامة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة

- توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة

- إصدار تشريعات وقرارات تخدم العمال لتحسين أوضاعهم فى ظل التحديات التى تواجه العالم.

- مع انتشار جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم وتضررت منها كافة القطاعات لم تترك الدولة المصرية الأيدى العاملة ضحية لهذا الفيروس، وكان موقفها مشرفا بدعم الطبقة العمالية وبناة المستقبل عبر سلسلة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة.

- وجه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى

- تم صرف منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة على مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021 وكان عدد المستفيدين فى المرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين.

-  عدد المستفيدين فى المرحلة الثانية مليونًا و432 ألفا و91 مستفيدا وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليونا كما تم الحصر الميدانى للعمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية فى إطار مبادرة حياة كريمة حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا.

- رعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، قامت وزارة القوى العاملة بإصدار 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 شخصا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها.

- إنشاء مدن ومجمعات صناعية بالمحافظات يستفيد منها العمال ومنها مدينة "الروبيكى" للجلو، ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة الدواء بالخانكة والمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز

- إنشاء مجمع الصناعات البلاستيكية على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين.

- تم إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 7.9 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، فضلا عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التى وفرت الكثير من فرص العمل إلى جانب تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

- تم إصدار العديد من التشريعات التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسى التى من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى كفل للعاملين حقوقًا وواجبات فى العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية فى مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.

- صدر قانون حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019 إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من غياب إجرائها.

- وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل ومن المنتظر مناقشته قريبا فى مجلس النواب، حيث يستهدف مشروع القانون بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك، وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهنى لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التى تهم العامل صاحب العمل.

- حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الاجتماعى، كما حدد هذا القانون معاشا للعمالة غير المنتظمة يستحقونه عند بلوغ سن المعاش، ونص على أن العامل يشترك شهريا، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل.

- قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018، نص على أن الدولة سوف تتكفل بغير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لهم بأعلى معايير الجودة العالمية دون تمييز.

-  نجحت الدولة منذ تولى الرئيس السيسى فى خفض معدلات البطالة من خلال المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى كل ربوع مصر، كما حرصت الدولة على تحسين دخول العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بعد أن كان 700 جنيه فى 2012، فضلا عن إقرار العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى جانب زيادة المعاشات سنويا.

- رفع المجلس القومى للأجور الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه، وبدأ تطبيق هذا القرار بالفعل أول يناير الماضى، كما وضعت ضوابط صارمة على المنشآت لتنفيذ هذا القرار.

- أطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة مصر أمانة بين إيديك لتوعية الشركاء الاجتماعيين العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وقد تم إطلاقها فى عيد العمال 2017 من خلال الحوار المجتمعى؛ للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل.

- وضعت وزارة القوى العاملة خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهنى التابعة للوزارة كاملا، كما تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك فى قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين؛ للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، بما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

- عملت وزارة القوى العاملة شراكات مع كبرى الشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب على المهن والوظائف التى يحتاجها سوق العمل، بما يتماشى مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة.

- أطلقت الوزارة فى عام 2021 دراسة متكاملة عن أثر الذكاء الاصطناعى على مستقبل الوظائف فى مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، كما تم تدشين المنتدى القومى لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

- تعكف وزارة القوى العاملة حاليا على إعداد تقرير استراتيجى شامل حول مستقبل الوظائف فى مصر، خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة كورونا واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى قطاعات الإنتاج المختلفة.

- كما وقعت الوزارة العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة، التى تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتدريب الطلبة والخريجين أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم؛ لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.

- مع بداية جائحة كورونا كلفت وزارة القوى العاملة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية فى كافة المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية؛ لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم.
- تضمنت الخطة الاحترازية، التباعد الاجتماعى بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية عمال مصر.

- أطلقت وزارة القوى العاملة حملة سجل نفسك على موقعها الإلكترونى، وعلى جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.

- كما قام مكتب التمثيل العمالى ببغداد فى العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 قبل حرب الخليج فضلا عن نجاح الوزارة فى تحصيل مستحقات العاملين فى الخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات.

- أطلقت الدولة من خلال وزارة القوى العاملة منظومة الربط الإلكترونى مع ليبيا؛ لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا الشقيقة، كما تبحث الوزارة مع المسئولين فى السعودية أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين، بحيث يتم القضاء على أى عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة، وتم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع الكويت لتفعيل تلك المنظومة؛ بهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية، كما أن هناك ربطا إلكترونيا مع الأردن.

- حصلت المرأة المصرية خلال السنوات الماضية على العديد من المكاسب التى ساهمت فى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حيث أن القيادة السياسية دائما تولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحا فى تنصيب المرأة لثمانى وزارات ضمن التشكيل الحالى للحكومة، فضلًا عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصرى ليصل إلى 164 مقعدا، و20 مقعدا بمجلس الشيوخ.

- كما تم إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التى تمس حياة المرأة مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.

- ورفعت وزارة القوى العاملة القيود المفروضة على إمكانية عمل المرأة ليلا، مما يعطيها خيار العمل فى أية مؤسسة أو مرفق من أى نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة؛ لحمايتها فى العمل مثل وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصرى ومعايير العمل الدولية.

- كما تم حظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا فى الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن، كما أنشأت الوزارة وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

- تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل التى تستهدف توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة بمجال العمل وفقًا للنوع الاجتماعى، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المساواة بين الجنسين بمجال العمل، وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.

- وتمهيدا لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة (2022 - 2026)، قامت وزارة القوى العاملة بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا، حيث تستعد 2182 لجنة نقابية لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية التى ستنطلق فى 8 مايو الحالى، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها وفقا للقانون على الموقع الإلكترونى الذى حددته وزارة القوى العاملة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.

- تتم هذه الانتخابات تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية، وتسعى وزارة القوى العاملة إلى خروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، حيث يقتصر دور الوزارة على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون.

- ورسمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى فى مصر عبر عدة محاور وهى الاهتمام والتثقيف العمالى، وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها بالمفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

- كما تعد الاستراتيجية طريقا لدخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاعها وفقًا للمحدات القانونية، بالإضافة إلى الدعم المالى للنقابات العمالية دون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى، فضلا عن مشاركة التنظيم النقابى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال تواجده بقوة فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشريحة التى يمثلها