بريطانيا تتعهد بمساعدات إضافية لأوكرانيا بـ375 مليون دولار
أكدت بريطانيا، أمس الإثنين، أنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار).
وبحسب مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فإنها تشمل معدَّات حرب إلكترونية ونظام رادار مضادًّا للصواريخ.
وأضاف مكتب جونسون أن "المساعدات ستشمل أيضًا مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيَّرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين".
وسبق أن قدَّمت بريطانيا مساعداتٍ لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، كما أرسلت أكثر من 5 آلاف صاروخ مضاد للدبابات و5 منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء النزاع مع روسي في 24 فبراير الماضي.
وقدَّمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 20 مليار دولار.
كلمة جونسون للبرلمان الأوكراني
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإشادة بمقاومة الأوكرانيين في مواجهة الحرب الروسية عندما يلقي خطابًا "عن بُعد" أمام برلمان أوكرانيا.
وسيحدد رئيس الوزراء في خطاب أمام البرلمان عبر الفيديو اليوم الثلاثاء تفاصيلَ حزمة جديدة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني من الدعم العسكري للحكومة في كييف.
ويأتي ذلك في أعقاب زيارة جونسون غير المعلنة إلى العاصمة الأوكرانية الشهر الماضي، إظهارًا للدعم والتضامن مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
انتخابات محلية
من جانب آخر يتوجَّه البريطانيون، الخميس المقبل، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية ستكون بمثابة اختبار للحكومة المحافظة ورئيسها بوريس جونسون، الذي أضعفت موقعه فضيحة "بارتيجيْت".
وتسمح نتائج هذه الانتخابات المحلية بقياس الدعم الذي يحظى به المحافظون في البلاد، وستكشف مدى قوة المعارضة العمالية.
وسجل جونسون (57 عامًا)، في ديسمبر 2019، انتصارًا تاريخيًّا للحزب المحافظ أثناء الانتخابات العامة، بعدما وعد بإنهاء سنوات من الجمود السياسي وإنجاز ”بريكست“، أي إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
لكن منذ ديسمبر، أُضعف موقع جونسون بسبب فضيحة "بارتيجيْت" التي كشفت مشاركته في حفلات أقيمت في داونينج ستريت أثناء فترات الإغلاق لاحتواء تفشي كوفيد-19، وبسبب زيادة تاريخية في نسبة التضخم تُرغم البريطانيين على التقشّف.
واعتبر تحقيق أجرته الشرطة بشأن قضية "بارتيجيْت"، أن جونسون انتهك القانون، وهي سابقة لرئيس وزراء في منصبه، وفُرضت عليه غرامة.
